يميز أذانهم عن أذان طائفة سنة جماعة الخلافة وكذلك الدول الشيعية كدولة آل بويه والحمدانيين والعبيدين والفاطميين وكانت صيغة الشهادة الثالثة لهم في الأذان حسبما فصلنا في نقل المصادر والنصوص التاريخية الكثيرة ( محمد وعلي خير البشر ) ففتواه بجوازها في الأذان على نحو الجزئية غطاء شرعي داعم لتلك السيرة فلاحظ بحث السيرة في المدخل وفتاوى الأعلام . وكل من السيرة وهذه الفتاوى الداعمة هو بمثابة القرائن الموجبة للوثوق بصدور طوائف الروايات التي رواها الصدوق في الفقيه لا سيما مع ما يأتي من موقف الشيخ والأصحاب من أسانيدها .
اما الشيخ الطوسي فقد قال في النهاية ( واما ما روي في شواذ الأخبار من قول ( أشهد أن عليا ولي الله وآل محمد خير البرية ) فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئاً ) [1] . وتعبيره ( قدس سره ) بخطأ العامل يريد به الأخذ بغير الراجح في صناعة الترجيح بين المتعارضين لا بمعنى عدم وجود الحجية الاقتضائية فيها إذ التخطئة إنما تكون بحسب صناعة موازين الاجتهاد ، ومن ثم لم يقل كان مبدعاً مما يدل على معذوريته بحسب موازين الاستنباط عند العامل على مبناه فالتخطئة مقابل التصويب في الاجتهاد ويطابق هذا المفاد من كلامه في النهاية بكلامه في المبسوط ( قدس سره ) بخطأ العامل يريد به الأخذ بغير الراجح في صناعة الترجيح بين المتعارضين .
وقال في المبسوط ( ففصول الأذان أربع تكبيرات في أوله . . . فأما قول

[1] المبسوط ج 1 ص 148 طبعة جماعة المدرسين . قم .

136