خامساً : ماذا يقصد بقوله : « لا أجد مصلحة شرعية في إدخال أي عنصر جديد في الصلاة في مقدماتها وأفعالها ، لأن ذلك قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة » [1] .
هل يقصد : أنه هو الذي يُنشئ الأحكام حين يجد المصلحة الشرعية ، ويلغيها ، حين يؤدي ذلك إلى مفاسد كثيرة ؟ !
وهل أعطى الله له وحده هذا الحق ، ولم يعطه لأحد سواه ؟
وإذا كان قد أعطاه لغيره ، فهل يمكنه أن يذكر لنا أسماءهم أو أوصافهم ؟ !
سادساً : لماذا جرّت باؤه في دعواه وجود مفاسد كثيرة في الشهادة الثالثة ، وفي احتماله جزئية الإقامة للصلاة . . ولم تجر باء فقهاء الأمة ، إذ أفتوا بالإتيان بها بنية الاستحباب المطلق ، أو بنية القربة المطلقة بقصد الثواب ، مع تصريحهم بعدم جزئيتها أصلاً ؟ !
ولماذا جرّت باؤه إذ قال : إنه لا يجد فيها مصلحة ، ولم تجر باء غيره إذا لم يقبل منه ذلك ، ورده عليه ؟ وقال : إن فيها كل المصلحة ، والخير ، والسداد ؟ !

[1] راجع : المسائل الفقهية ج 2 ص 123 .

54