وجود المدرك ، غير صحيح ، لما ذكرناه ، ولمعلومية صحة وحجية كثير من الإجماعات التامة ، مع أنها لا تخلو من مدرك صحيح معتبر خصوصاً على مسلك الحدس في حجية الإجماع ، فإن الحدس بالحكم الصادر منه « عليه السلام » من اتفاق جميع العلماء أو جميع أعيانهم في الأعصار والأمصار ، ليس بعزيز ولو كان له ألف مدرك .
على أن المتتبع يشهد بأن جملة من الإجماعات قد انعقدت وصحت قبل تصنيف الكتب المعدة للاستدلال وذكر المدارك والأدلة .
ومجرد وجود الدليل في زمن انعقاد الإجماع لا يدل على التمسك به في المسألة بل قد يحرز عدمه . فيكون مثل هذا الإجماع كالإجماع الخالي من المدرك في تعبديته ، وكاشفيته عن قول الإمام « عليه السلام » .
بل قد يدّعى في كثير من الإجماعات المزعوم مدركيتها أن التمسك بالمدرك والاستناد إليه إنما نشأ متأخراً لأجل الحاجة إلى إثبات الأمر بالدليل في مقابل الخصوم ، وفي مقام الجدال العلمي . أو لمن لم يثبت عنده الإجماع أو غير ذلك ، وتشخيص ذلك ومعرفته هو شأن الفقيه العارف وليس كل أحد .
ويمكن التمثيل هنا لموضوع السعي إلى إبهام بعض الأمور ، بما

48