ورآهم يفعلون ذلك ؟ !
أم أنه يصدر حكمه هذا استناداً إلى قرائن ؟ ! فلا بد أن نسأله عن تلك القرائن التي استند إليها ، فليبينها لننظر فيها . . فلعلها لا تصلح للقرينية ، والظاهر أن الأمر كذلك ، أي أنها غير صالحة ، ولذلك لم يقبل منه ذلك الفقهاء العظام ، وسيأتي السبب إن شاء الله . .
ب : من أين عرف الشيخ الصدوق « رحمه الله » : أن خصوص المفوضة هم الذين وضعوا تلك الأخبار - لو كانت موضوعة بالفعل ؟ !
ج : ما الذي يستفيده المفوضة من وضع هذه الأخبار في الأذان والإقامة ؟ ! فهل هي تساعدهم على القول بالتفويض ؟ ! أو هل يثبت بها أن الله قد فوض أمر خلق الخلق إلى علي « عليه السلام » ؟ ! . .
وهل يلزم من ذلك - وفق هذا المنطق - اعتقاد أن الشهادة للنبي « صلى الله عليه وآله » بالرسالة - وهو الأمر المتفق عليه بين علماء الأمة بأسرها - هو الآخر من علائم تفويض أمر خلق الخلق إلى النبي « صلى الله عليه وآله » ، كما يعتقده المفوضة ؟
ولم اختاروا الأذان ليضعوها فيه ، ولم يضعوها في الصلاة مثلاً ؟ !

29