ثالثاً : إن الحكم بعدم وجود مصلحة شرعية ، متوقف على أن يكون السيد محمد حسين فضل الله مطلعاً على الواقع ، الذي هو من غيب الله تعالى ، ولا أظنه قادراً على أن يدعي ذلك في هذه الفترة على الأقل ! !
رابعاً : إذا كان ينفي وجود المصلحة ، ويريد نفي علمه بها ، لكن العبارة قد خانته ، والعبارة الصحيحة هي أنه لا يجد مصلحة شرعية في ذلك . . كما هو تعبيره في المسائل الفقهية ج 2 ص 123 .
فنقول له :
إن المدار ليس على أن يجد هو المصلحة ، بل المدار على أن يجد الدليل على الجواز ، فإذا وجد الدليل على الجواز ، فلا مانع من الزيادة .
بل قد يقال : إن المدار هو على أن لا يجد دليلاً على المنع من الزيادة ، ولا حاجة إلى أكثر من ذلك . .
فكيف إذا كانت هناك أدلة عامة - تقدمت الإشارة إلى بعضها - يصح الاستناد إليها في أصل الجواز والمشروعية .
دليل الزيادة : أنها حق في نفسها :
8 - وقد قال في فتواه الثالثة أيضاً : « أنه لا يوافق على زيادة الشهادة الثالثة في الأذان ، لأن ذلك يؤدي إلى فتح الباب أمام الكثيرين للاجتهاد في إدخال الكثير من الأمور ، من خلال أنها حق

44