لا يقال : المنكر والجاحد انّما يقال على من قام عليه الدليل ، واتّضح لديه السبيل ، ومع ذلك جحد وأنكر وضلّ واستكبر .
لأنّا نقول : ان كان المراد بقيام الدليل وجود الدليل في حدّ ذاته ، بحيث متى أراده وطلبه أمكن مراجعته ، وأن يحقّق منه الحال ، على وجه يزيل الاشكال ، فالدليل بحمد الله واضح ، والبرهان لائح ، وتواتر حديث غدير خمّ وأمثاله من طرقهم ورواياتهم أكثر منه من طرقنا [1] ، وكتب الشيعة أيضاً مملوءة من الاستدلال على ذلك المطلب العزيز المثال ، وعلماؤهم بحمد الله في جميع الأقطار ناشرون لواء الشريعة المحمّديّة .
وحينئذ فالواجب الرجوع إلى ذلك ، وتحقيق الحقّ ممّا هنالك ، وخلع ربقة الحميّة والعصبيّة من البين ، ومتابعة الحقّ حيث كان وأين ، فإذا أخلّ المكلّف من قبل نفسه بالنظر في الدليل مع ظهوره ووجوده ، وجمد على تقليد أسلافه من آبائه وجدوده ، لا يقال انّه ممّن لم يقم عليه الدليل ، ويكون معذوراً فيما ارتكبه من الخروج عن نهج ذلك السبيل ، والاّ لقام العذر لمنكري النبوّة في هذه الأزمان ، حيث أنّه لم تقم عليهم فيها حجّة ولا برهان ، مع أنّ الاتّفاق واقع على خلافه ، وما هو الاّ لسطوع براهين النبوّة المحمّديّة ، وظهور أنوارها الغيبيّة ، على الصادع بها وعلى آله أشرف سلام وتحيّة ، بحيث أنّ الخصم لو خلع ربقة الحميّة ، وتقليد تلك الأسلاف الغويّة ، ورجع إلى مقتضى العقل السليم والطبع القديم ، لظهر له الحقّ الحقيق بالاتّباع ، وتمسّك بوثيق حبلها الذي لا انبتار له ولا انقطاع .
وان كان المراد بقيام الدليل عليه عبارة عن أن يطلب به الخصم حيث كان ويدار به عليه في نواحي البلدان ، وينادي به من مكان إلى مكان ، وان أظهر

[1] راجع : كتاب احقاق الحقّ وازهاق الباطل 2 : 415 - 501 وغيره .

66