الشريعة ما صورته : وطريق العلم بفتياهم سماعه شفاهاً منهم : إمّا بالتواتر عنهم ، أو قول من نصّوا على صدقه ؛ لكون كلّ واحد من هذه طريقاً للعلم .
إلى أن قال : وطريق العلم الآن وما قبله من أزمنة الغيبة بفتياهم تواتر شيعتهم عنهم ، أو اجماع علمائهم ؛ إذ كان التواتر طريقاً للقطع بغير اشكال بصحّة المنقول .
إلى أن قال أيضاً : فانّه متى يسلك مكلّف العمل بالشريعة طريق العلم بها من الوجه الذي أُمر به ، يعلم تواتر الإماميّة بمعظم أحكام المسألة عن أئمّتهم الصادقين عن الله سبحانه ، واجماع العلماء على ما تواتروا به وما لا تواتر فيه من أحكام الملّة فيعمل به ، ويجد ما تضمّنه كتابنا هذا وأمثاله من تصانيف علمائنا رضي الله عنهم من الفتيا السمعي مستنداً إلى الحفظة المعصومين ، ويعلم اختصاصه بهم ، كما يعلم اختصاص ما تضمّنه كتاب المزني بمذهب الشافعي ، وما تضمّنه الطحاوي بمذهب أبي حنيفة ، فيلزم العمل بمقتضاها أمناً من زلل مصنّفيها وخطائهم في ذلك ، لتعلّقه بفتيا المأمونين من آل محمّد ( عليهم السلام ) لاختصاصه بالتواتر عنهم ، والاجماع الذي قد بيّنا كونهما طريقين إلى فتياهم ( عليهم السلام ) .
ثمّ أطال في ذلك إلى أن قال : وإذا كان طريق العلم بفتيا الصادقين ( عليهم السلام ) واضحاً ، لم يجز لأحد أن يعمل بما لا يعلم من فتياهم بخبر واحد ، أو تقليد عالم ؛ لأنّه لا حكم للظنّ مع امكان العلم ، والعلم هاهنا ممكن [1] ، إلى آخر كلامه أفاض الله تعالى عليه رواشح اكرامه .
وقال شيخنا البهائي في وجيزته التي في دراية الحديث : جميع أحاديثنا الاّ ما ندر ينتهي إلى أئمّتنا الاثني عشر ( عليهم السلام ) وهم ينتهون فيها إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
إلى أن قال : وقد كان جميع قدماء محدّثينا وصل إليهم من كلام أئمّتنا ( عليهم السلام ) في

[1] الكافي لأبي الصباح الحلبي ص 506 - 511 .

271