ذلك أمر مطلوب ، سيّما في الدماء ، فالقول بما أنتم عليه مع مخالفة جمهور الأصحاب جرأة عظمى .
فنقول في الجواب بتوفيق الملك الوهّاب : انّ البحث في هذا المقام الذي ذكرت واسع المجال عزيز المنال ، قد زلّت فيه أقدام الرجال ، وزاغت فيه أبصار بصائر ذوي الكمال ، الاّ أنّا نتلو عليك ما ثبت عندنا من التحقيق الذي ليس عليه من مزيد فضح لذلك وأنصف ، وكن ممّن ألقى السمع وهو شهيد .
فنقول : الذي ثبت عندنا وبه صرّح أيضاً جملة من أصحابنا - كما سيأتيك شطر من كلامهم - أنّ جميع أخبارنا المنقولة عن أئمّتنا صلوات الله عليهم في هذه الكتب التي بأيدينا من الكتب الأربعة وغيرها كلّها معلومة الانتساب إليهم ( عليهم السلام ) مقطوع على صحّتها ، الاّ ما شذّ ممّا نبّهوا عليه وأوضحوه ، وقد شهد بذلك جمّ غفير من أصحابنا ممّن صنّف منهم ، وقد أوضحنا ذلك بمزيد بسطاً وتحقيقاً في المقام ، وأحطنا بأطراف الكلام بما لا يحوم حوله نقض ولا ابرام في كتاب المسائل الشيرازيّة ، وها نحن نورد ذلك هنا شطراً من عباراتهم :
فمن ذلك كلام شيخنا الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ، حيث قال : ولم أقصد فيه قصد المصنّفين في ايراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحّته ، وأعتقد فيه أنّه حجّة بيني وبين ربّي جلّ ذكره ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل واليها المرجع ، مثل كتاب حريز إلى آخر كلامه [1] .
وقال السيّد المرتضى علم الهدى ( رحمه الله ) على ما نقله عنه في المعالم : انّ أكثر أحاديثنا المرويّة من كتبنا معلومة مقطوعة على صحّتها : إمّا بالتواتر من طرق

[1] من لا يحضره الفقيه 1 : 2 - 3 .

268