فلم ينكر عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انكاره ، بل رجع في كثير منها إليه ، وأشار عليه بأُمور نزل القرآن فيها بموافقته ، فأطمعه ذلك في الاقدام على اعتماد كثير من الأُمور التي كان يرى فيها المصلحة ممّا هي على خلاف النصّ .
وذلك نحو انكاره في الصلاة على عبد الله بن أُبيّ المنافق ، وانكاره فداء أُسارى بدر ، وانكاره عليه تبرّج نسائه للناس ، وانكاره قصّة الحديبيّة ، وانكاره أمان العبّاس لأبي سفيان بن حرب ، وانكاره أمره ( عليه السلام ) بالنداء من قال لا إله إلاّ الله دخل الجنّة ، وانكاره أمره بذبح النواضح ، وانكاره على النساء بحضرة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هيبتهنّ له دون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى غير ذلك من أُمور كثيرة تشتمل عليها كتب الحديث .
ولو لم يكن الاّ انكاره قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مرضه « ائتوني بدواة وكتف أكتب لكم ما لا تضلّون بعده » وقوله ما قال ، وسكوت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنه .
وأعجب الأشياء أنّ قال ذلك اليوم : حسبنا كتاب الله ، فافترق الحاضرون من المسلمين في الدار ، فبعضهم يقول : القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وبعضهم يقول : القول ما قال عمر ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد كثر اللغط وعلت الأصوات : قوموا عنّي ، فما ينبغي لنبيّ أن يكون عنده هذا التنازع . فهل بقي للنبوّة مزيّة أو فضل إذا كان الاختلاف قد وقع بين القولين ، فرجّح قوم هذا وقوم هذا ، أفليس ذلك دالاًّ على أنّ القوم قد ساووا بينه وبين عمر ؟ وجعلوا القولين مسألة خلاف ، ذهب كلّ فريق منهم إلى نصرة واحد منهما ، كما يختلف اثنان من عرض المسلمين في بعض الأحكام ، فينصر قوم هذا وينصر ذاك آخرون .
فمن بلغت قوّته وهمّته إلى هذا كيف ينكر منه أن يبايع أبا بكر لمصلحة رآها ، ويعدل عن النصّ ؟ ومن ذا الذي كان ينكر عليه ذلك ؟ وهو في القول الذي قاله للرسول ( صلى الله عليه وآله ) في وجهه غير خائف من الانكار ، ولا أنكر عليه لا رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

213