يجحد ، وعلى هذا بينهما واسطة ، وهي غير العارف قبل قيام الحجّة عليه ، ولكن يلزم أن لا يكون قبله مع الانكار أيضاً كافراً وليس كذلك .
وذهب محمّد بن مسلم إلى أنّه كافر إذا جحد ، وبدون الجحد ليس بكافر ، وعلى هذا بينهما واسطة ، وهي من لم يعرف ولم يجحد ، ويسمّى مستضعفاً وضالاًّ .
والمراد بالضالّ في هذا الباب هو هذا المعنى ، وإن كان يطلق كثيراً على المعنى الأعمّ منه ، وهو من لم يتمسّك بالحقّ وخرج عن سبيله ، فانّه يصدق على جميع أرباب المذاهب الباطلة .
والظاهر أنّ مرادهم بالكافر هنا من يجري عليه أحكام الكفر في الدنيا ، مثل النجاسة وعدم جواز المباشرة والمناكحة وغيرها ، كما هو مذهب بعض العلماء ، والاّ فلا خلاف في استحقاق العقوبة وخلود بعضهم في النار [1] انتهى .
وروى الثقة الجليل على بن جعفر في كتابه ، وهو من الأُصول المعتمدة المشهورة إلى الآن ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) هل كان يقول على الله شيء قطّ ، أو ينطق عن هوىً أو يتكلّف ؟ فقال : لا ، فقال : ما رأيك قوله لعلي ( عليه السلام ) : من كنت مولاه فعلي مولاه الله أمره به ؟ قال : نعم ، قلت : فأبرأ إلى الله ممّن أنكر ذلك منذ يوم أمر به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، قلت : هل أسلم [2] الناس حتّى يعرفوا ذلك ؟ قال : لا ( الاّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ) [3] .
قلت : من هو ؟ قال : أرأيتم خدمكم ونساءكم ممّن لا يعرف ذلك أتقتلون خدمكم وهم مقرّون لكم ؟ وقال : من عرض ذلك عليه ، فأنكره فأبعده الله

[1] شرح أُصول الكافي 10 : 90 - 91 .
[2] في المسائل : يسلم .
[3] الأحزاب : 98 .

184