وأمّا باقي الأفراد من كفر أو اسلام أو ايمان ، فهما بالنسبة إلى النبوّة والإمامة واحد ، فانّ الناس في وقته ( صلى الله عليه وآله ) : إمّا مؤمن وهو المصدّق به ، أو كافر به غير مقرّ بنبوّته بالكلّية كاليهود والنصارى ، أو مسلم كالمؤلّفة قلوبهم من الشكّاك ، وحكم الأوّل في الآخرة الجنّة ، والثاني النار ، والثالث من المرجئين .
وأمّا بالنسبة إلى الإمامة ، فهذه الأقسام أيضاً بعينها ، فمن صدّق بها فهو مؤمن ، ومن جحدها وأنكرها فهو كافر ، ومن جهلها أو شكّ فيها ، فهو مسلم ضالّ ، وفي الآخرة حكم الجميع ما تقدّم .
وأمّا عن الرواية السادسة ، فبعين ما تقدّم عن الرواية الأُولى ، فلا نعيده .
وأمّا عن الرواية السابعة ، فقد تقدّم الكلام فيها مشروحاً في الفائدة السادسة ، وأيّده ايضاحاً وبياناً ما أطلنا به الكلام في جواب الرواية الخامسة .
وأمّا عن الرواية الثامنة ، فليس فيها دلالة على ما ادّعاه ، بل هي بالدلالة على العكس أشبه ، وسيأتيك في جملة الروايات الدالّة على انقسام الناس بالنسبة إلى الإمامة إلى أقسام ثلاثة .
وما ذكره من أنّ فيه تصريحاً بجواز مناكحة المخالفين وثبوت الاسلام لهم ظاهراً . . . الخ ، فهو دليل ما قدّمنا لك ذكره من حملهم مورد هذه الأخبار على هؤلاء المخالفين ، لغفلتهم عن ذلك الفرد الذي هو موردها واقعاً ، فانّ هذه الرواية انّما صرّحت بجواز نكاح المستضعفين ، وأنّهم هم المسلمون ، وهم المرادون بأهل الضلال ، دون المخالفين للإمامة الذين هم محلّ النزاع ، وستأتيك الرواية - إن شاء الله تعالى - عن قريب مذيّلة ما يريك من معناها العجب العجيب .
الوجه الثاني : من وجوه النظر في كلامه ( قدس سره ) قوله « والأخبار في ذلك كثيرة . . . الخ » فانّ كثرتها مع كونها على ما عرفت لا تجدي نفعاً في المقام . وما ادّعاه فيها من البيان والصراحة ، فقد عرفت ما فيه من البعد عن تلك الساحة .

178