وبالجملة فهذان الخبران انّما وردا في بيان معنى هذه الآية الشريفة ، ومن المعلوم أنّ مصداقها انّما هو بالنسبة إلى زمنه ( صلى الله عليه وآله ) من حيث حصول الاقرار بدون تصديق في ذلك الوقت ، فلا تكون شاملة لهؤلاء المخالفين الموجودين .
وأمّا عن الرواية الثالثة ، فبما أشرنا إليه في الفائدة السادسة من فوائد المقدّمة ، من أنّها بالدلالة على ما ندّعيه أنسب ، والى ما نقوله في ذلك أقرب .
وأمّا عن الرابعة ، فبما عرفت في جواب الثانية .
وأمّا عن الخامسة ، فبأنّها بحسب ظاهرها من العموم ، والحكم باسلام من شهد الشهادتين وان كان مع التصديق لا يمكن العمل بها ، لتناولها لمثل الخوارج والنواصب بالمعنى الذي يدّعيه ، وهو لا يقول به ، فلا بدّ من تخصيصها بدليل من خارج ، وليس المخصّص الذي اعتمدوه دليلاً على اخراج ذينك الفردين أصحّ سنداً ولا أكثر عدداً ، ولا أصرح دلالة من المخصّص الذي ندّعيه على خروج أُولئك المخالفين ، وهو من الأدلّة الدالّة على نصبهم ، والأدلّة الدالّة على كفرهم ، وستأتيك في هذا الباب إن شاء الله تعالى ، فالواجب حينئذ بمقتضي ذلك حمل هذه الرواية وأمثالها على ما عداهم من أُولئك الجاهلين بالإمامة لغير المنكرين .
ولكن بعض أصحابنا حيث لم يهتد لهذا الفرد ، مع أنّه أعظم الأفراد ، وقعوا فيما وقعوا فيه من حمل هذه الأخبار على هؤلاء المخالفين الجاحدين .
فغاية ما أمكنهم الجمع به بين الأخبار ، بعد أن حملوا هذه الأخبار على أنّ المراد بها أُولئك المخالفون ، وحكموا عليهم بالاسلام ، لذلك حمل أخبار الكفر على أنّ المراد به الكفر الحقيقي النفس الأمري دون الظاهري كالمنافقين ، فهؤلاء المخالفون عندهم مسلمون ظاهراً كفّار باطناً ، فجعلوا للكفر معنيين ، ولا أثر له في النصوص ولا عين .
نعم ذلك موجود في عصر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في المنافقين ، حيث كانوا مظهرين

176