سعي ، ولعذاب الآخرة أشدّ وأبقى .
ثمّ قال : فان قيل : من علماء المذهب من لا يجوّز اللعن على يزيد ، مع علمهم بانّه يستحقّ ما يربو على ذلك ويزيد .
قلنا : تحامياً عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى ، كما هو شعار الروافض ، على ما يروى في أدعيتهم ويحشر في أنديتهم ، فرأى المعتنون بأمر الدين الجام العوام بالكلّية طريقاً إلى الاقتصاد في الاعتقاد ، بحيث لا تزلّ الأقدام عن السواء ، ولا تضلّ الأفهام بالأهواء ، والاّ فمن يخفى عليه الاستحقاق ، وكيف لا يقع عليه الاتّفاق ؟ وهو السرّ فيما نقل عن السلف من المبالغة في مجانبة أهل الضلال ، وسدّ طريق من لا يؤمن أن ينجرّ إلى الغواية في المآل ، مع علمهم بحقيقة الحال وجليّة المقال [1] إلى آخر كلامه ، سلبه الله تعالى فيوض اكرامه .
فانظر - هداك الله تعالى - إلى هذا الاعتذار الفاضح ، وتأمّل في هذا العثار الواضح ، فانّه كما ترى يعطي أنّهم انّما سكتوا عن التصريح بجواز لعن يزيد - لعنه الله - والافتاء بكفره ، من حيث أنّهم علموا أنّ مفاسده الموجبة للعنه تنجرّ بطريق الآخرة إلى أصنامهم الثلاثة ، وذلك فانّ ولايته من قبل أبيه ، وقد كان عارفاً بما هو عليه في حياته من الكفر والفجور ، ومع هذا أخذ له البيعة على المسلمين ، وولاية أبيه من قبل عمر وعثمان العالمين بما عمله من الجور والطغيان ، فلو أنّهم أفتوا بلعن يزيد وكفره لانجرّ ذلك إلى اظهار القدح في أصنامهم ؛ لأنّهم المؤسّسون لهذه المفاسد ، والموطؤون لهذه المقاصد .
ولقد أنصف التفتازاني في ذلك تمام الانصاف على رغم أنفه ، وفي المثل المشهور « حامل حتفه بكفّه » وقد ظنّ أنّ التستّر بهذه الأعذار يطفئ عنهم نائرة

[1] شرح المقاصد للتفتازاني 5 : 311 الطبعة الأُولى .

140