أمّا أوّلاً : فلأنّ ما نقله من الخبر المرسل لا يعارض به ما اعتمدناه من الروايات المسندة الصريحة في المقصود .
وأمّا ثانياً : فلأنّه يلزم من الحصر في هذين المعنيين سلب النصب عمّن علم منه العداوة ، كما هو المعنى المشهور بينهم في تفسير الناصب ، وهو باطل .
وأمّا ثالثاً : فلأنّه لا يخلو إمّا أن يراد بمن نصب لهم الحرب من وقع منه بالفعل ، أو من يجوز وقوعه منه ، فان كان الأوّل فهو لا يصدق الاّ على الفرق الثلاث الذين حاربوا عليّاً ( عليه السلام ) والذين حاربوا الحسنين ( عليهما السلام ) وربّما يؤيّد هذا ما صرّح به المحقّق في التجريد من أنّ محاربي علي كفرة ومخالفيه فسقة [1] . وقد فسّروا محاربيه بالفرق الثلاث ، حيث حكموا بكفر هؤلاء الفرق الثلاث خاصّة واسلام ما عداها .
وأنت خبير بما في الحمل على ذلك من البعد عن ساحة أخبار أهل العصمة سلام الله عليهم ، كما سيأتي في هذا الباب وفي الباب الثاني ، بل يقتضي جعل قتلة الأئمّة ( عليهم السلام ) والمؤلبين عليهم من جملة المسلمين ، وفيه من البشاعة بل الشناعة ما لا يخفى .
وان كان الثاني وهو الظاهر ، فمن المعلوم صدق ذلك على من ذكرنا من المخالفين ؛ إذ لا يخفى أنّهم ( عليهم السلام ) لو نصبوا للحرب في طلب حقّهم من الخلافة ، ونازعوا من هي في يده من أُولي الجلافة ، لحاربهم المخالفون حميّة على أئمّتهم ونصرة لخلفائهم ، كما وقع ذلك لمن خرج منهم ( عليهم السلام ) أوّلاً ، ومن خرج من أولادهم ، كزيد بن علي وأبناء الحسن ( عليه السلام ) ونحوهم .
وبالجملة فانّهم انّما سالموهم وتركوا حربهم من حيث أنّهم ( عليهم السلام ) أُعطوا بيدهم

[1] تجريد الاعتقاد ص 295 .

115