أشرّ منه على المعلن بالعداوة ، أو الناصب حرباً لهم ( عليهم السلام ) كما دلّ عليه الخبران السابقان المصرّحان بذلك المقتضيان للتخصيص بالتنصيص ، لا مطلق من قدّم الجبت والطاغوت .
وتحمل هذه الأخبار الدالّة على نفي النصب لمن نصب لأهل البيت ، واثباته لمن نصب لشيعتهم على وجه المبالغة ، ونفي الحصر في ذلك المعنى ، كما ورد المسلم من سلم الناس من يده ولسانه .
الثاني : أنّه كلّ من قدّم الجبت والطاغوت في الخبر المرويّ عن الهادي ( عليه السلام ) ومعناه ما عرفت أنّه وارد على جهة المبالغة ، أو على أنّه ناصب في الحقيقة والأمر الواقعي والنفس الأمري ؛ لمشاركته الناصب الحقيقيّ في العقاب وان كان يحكم باسلامه ظاهراً .
الثالث : أنّه كلّ من نصب للشيعة من حيث أنّهم شيعة ، وهو المرويّ عن الصادق ( عليه السلام ) .
الرابع : أنّه يطلق على المخالف للحقّ ، كالواقفة وان كان من فرق الشيعة الضالّين ، روى أبو عمرو الكشي ( قدس سره ) في كتاب الرجال باسناده عن ابن أبي عمير عمّن حدّثه ، قال : سألت محمّد بن علي الرضا ( عليهما السلام ) عن هذه الآية ( وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة ) [1] قال : نزلت في النصّاب والزيديّة ، والواقفيّة من النصّاب [2] . فانّه قد جعل الواقفيّة من النصّاب ، مع كونهم غير قائلين بتقديم الجبت والطاغوت ، فربّما يستفاد منه أنّ مطلق المخالف لأهل الحقّ ناصب .
إلى أن قال : والحاصل أنّ النصب يطلق على وجوه ، كما أنّ الكفر والشرك يطلق على وجوه كما تقدّم ، ولا يلزم من ذلك القول بنجاسة كلّ مخالف للحقّ

[1] الغاشية : 3 - 4 .
[2] اختيار معرفة الرجال 2 : 761 برقم : 874 .

113