والجواب عليه :
وهو إشكالية التعارض بين أن يكون رفع العقاب ( عدلا ) فالعقوبة الناتجة عن الذنب ( ظلم ) لا يجوز على الله سبحانه وتعالى ، وبين أن يكون رفعه ( العقاب ) ظلما - بعد أن تقدم الوعيد به في الحياة الدنيا - فإن طلب الأنبياء أو الشفعاء بشكل عام ، يعد طلبا للظلم ، وهم أبعد وأسمى من ذلك .
قد ذكرنا أن الذنب من المؤمن ليس علة تامة لوقوع العقاب عليه ، وإنما هو مقتض للعقاب ، فإن حصل هناك ما يمنع من وقوعه من الموانع التي قررها المولى نفسه كالتوبة والشفاعة ارتفع العقاب ، وإلا أثر الذنب أثره .
وقد ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوله : ( إذا قمت المقام المحمود تشفعت في أصحاب الكبائر من أمتي فيشفعني الله فيهم ، والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي ) [1] .
وعلى هذا ، فإن عقاب الله سبحانه للعبد المؤمن المذنب عين العدل ، كما أن إعطاء الثواب للعبد المؤمن المطيع عين العدل ، فلولا استحقاق العاصي للعقاب لم يبق فرق بينه وبين المطيع ، إلا أن هذا الاستحقاق قد لا يصل إلى مرحلة الفعلية لتحقق مانع عنها كالشفاعة والتوبة .
وبهذا اتضح عدم التنافي بين قانون العدل الإلهي ، وقانون الشفاعة .
وحاصل ذلك : إن " الشفاعة " ما هي إلا " فضل ورحمة من الله " جعلها

[1] أمالي الصدوق : 177 .

35