فاضلان وأن لا يمكن أن يقال : إن له عليه السلام مزية في الإمامة وذلك يوجب ثبوت أئمة في الزمان ، ويلزمهم أن لا يصيروا الثاني إماما عند تقصي الأول [1] ، بل يجب أن يكون إماما معه للعلة التي ذكروها ، بل يلزمهم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام في أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إماما [2] فمما لا يلزم أيضا لأن الإمامة ليس تستحق عندهم بالعصمة حسب ما ذكرناه من قبل ، ولا بها وبضرب من الفضل المخصوص ، بل إنما تستحق على مذهبهم بقدر من الفضل مخصوص ، ومن انتهى إليه كان إماما ، وعندهم أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينته في أيام الرسول صلى الله عليه وآله إلى ذلك القدر من الفضل ، وإنما انتهى إليه في الحال التي وجبت له فيها الإمامة ، وهي بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل ، وكذلك القول في الحسن والحسين عليهما السلام في أيام أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذه أيضا حال كل إمام تثبت له الإمامة بعد من كان قبله من الأئمة في أنه لا يجب أن يكون إماما في حال من كان إماما قبله ، لأنه لا يحصل له من الفضل في تلك الأحوال القدر الذي يستحق به الإمامة وسقوط هذا عن القوم واضح لا إشكال فيه .
* * * انتهى الجزء الأول من كتاب " الشافي في الإمامة " بحسب تجزئة هذه الطبعة ويليه الجزء الثاني وأوله : " فصل ، في الكلام على ما اعتمده - أي قاضي القضاة في المغني - في دفع وجوب النص من جهة العقل " والحمد لله رب العالمين .
< / لغة النص = عربي >

[1] في الأصل " عند تقضى الأولى " ويصح إذا أريد بذلك الإمامة وفي المغني " عند نقص الأول " والتحريف فيها ظاهر .
[2] المغني 20 ق 1 / 98 .

329