لوجب أن يكون له إمام ، وقد علمنا أنه لا إمام له فيجب القطع على عصمته ، والأمير إذا لم يكن معصوما واحتاج إلى إمام فله إمام ، وهو إمام الجماعة [1] ولم يخرج الأمير على هذا القول من جملة الرعية المؤتمين بالإمام ، فلا وجه يقتضي عصمته .
وأما قوله : " ومتى توصلوا بنص الرسول على الإمام إلى العصمة لزمهم فيمن يوليه الإمام ، وولاه الرسول في حال حياته أن يكونوا معصومين ، ومتى جاز أن يولي الأمراء وهو حي على النواحي ولا عصمة ، فما الذي يمنع لو نص على الإمام أن لا يكون معصوما " فرجوع منه إلى التوهم الأول الذي قد بينا أن المذهب بخلافه ، لأن من توصل منا بنص الرسول صلى الله عليه وآله على الإمام إلى العصمة لم يذهب إلى أن ذلك النص وإن كان صادرا من جهة الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسموعا من لفظه ، واقع برأيه ، وراجع إلى اختياره ، بل يقولون : إنه من جهة رب العالمين - جلت عظمته - وأن الرسول صلى الله عليه وآله مؤد له ، ومعبر عنه ، وليس هذا بمشكل من مذهبهم ، وغامض من قولهم ، حتى يشتبه مثله على خصومهم ، وإذا كانوا بهذا النص توصلوا إلى العصمة لم يكن ما ذكره قادحا ، وكيف يجوز أن يظن عليهم إيجاب عصمة الإمام لردها إلى نص الرسول صلى الله عليه وآله الذي صدر من جهته وذلك عندهم حكم جميع الأمراء والخلفاء في حياته ؟ وكيف يصح أن يجمعوا بين اعتقاد عصمة الإمام لردها إلى نص الرسول صلى الله عليه وآله على الوجه الذي راعيناه لا لغير ذلك ، واعتقاد كون الأمراء مع أنهم منصوص عليهم على هذا الوجه غير معصومين ، وهذا سوء ظن بهم شديد .

[1] يريد إمام الجميع وهو المعصوم .

325