بالطبع بعد النظر لا يخالف أيضا في هذه الجملة التي هي أن المعرفة غير تابعة في الزوال هذه العبادات .
واعلم أنا إنما سلكنا في ترتيب الدلالة التي قدمناها على عصمة الإمام مسلك من تقدم من سلفنا رضي الله عنهم ، وإن كنا قد احترزنا في أثنائها بألفاظ مسقطة لبعض شبه الخصوم اللازمة على من يخالف ترتيبنا ، واستقصينا الجواب عن قوي ما يمكن إيراده عليها من المطاعن والاعتراضات ، ويمكن أن يستدل بمعنى هذه الطريقة على الترتيب الذي رتبته الآن .
فيقال : إذا ثبت وجوب الإمامة من الوجه الذي تقدم بيانه فالطريق الذي به يعلم وجوبها به يعلم جهة الوجوب المقتضي له ، لأن الطريق إلى وجوب الحاجة إلى الإمام إذا كان هو كونه لطفا في ارتفاع القبيح وفعل الواجب ، قد ثبت أن فعل القبيح والاخلال بالواجب لا يكونان إلا ممن ليس بمعصوم ، فقد ثبت أن جهة الحاجة هي ارتفاع العصمة ، وجواز فعل القبيح ، واقترن العلم بالحاجة بالعلم بجهتها ، وصارت الحاجة إلى وجوب الإمامة ما ثبت من كونها لطفا ، وجهة الحاجة إلى كونها لطفا ارتفاع العصمة وجواز فعل القبيح ، فالنافي لجهة الحاجة ومقتضيها كالنافي لنفس الحاجة ، وجرى هذا في بابه مجرى ما يعتبره في تعلق أفعالنا بنا من حيث كانت محدثة ، لأنا نقول ما دل على تعلقها بنا وحاجتها إلينا هو بعينه دال على أنها احتاجت إلينا من حيث كانت محدثة ، لأنا إنما أثبتنا التعلق ، والحاجة من حيث وجب وقوعها بحسب قصورنا وأقوالنا مع السلامة ، وإذا وجدنا الصفة التي تحل عليها عند قصدنا هي الحدوث قطعنا على حاجتها إلينا في الحدوث ، ومثل هذا الاعتبار استعملنا في استخراج جهة الحاجة إلى الإمام فلا بد على هذا من أن يكون الإمام معصوما ليخرج عن

294