نجد من أنفسنا أنا نعرف إن كان الشرائع بالتواتر وإن لم نعرف الإمام المعصوم [ ولا تعرف صحته ] [1] ولا يمكنهم أن يدعوا علينا هذا الاعتقاد ونحن نعلم من أنفسنا خلافه ، بل يعلمون ذلك من حالنا . . . " [2] .
يقال له : هذا الكلام إنما يلزم من يذهب إلى أن التواتر لا يعرف به صحة شئ ، وإن عرفت به فلا بد من تقدمة معرفة الإمام ، وليس هذا مما نذهب إليه ولا نراه ، بل قد يتمكن من الاستدلال بالتواتر من يجهل الإمام ، فإن أراد بقوله : " إنا نجد من أنفسنا معرفة إن كان الشرع ما ذكرناه مما قد تواتر الخبر به ، وقامت حجته بالنقل " فقد قلنا : " إن ذلك غير ممتنع ، وإن أراد أنه يعرف من نفسه الثقة بأن شيئا من الشرع لم ينطو عنه ، ولم يخف عليه ، وإن لم يعرف الإمام ليبطل بذلك ما اعتمدناه من أن هذه الثقة لا تحصل إلا مستندة إلى الإمام فغير مسلم له ما ادعاه من المعرفة ، وعندنا أنه متوهم غير عارف ، ومعتقد غير عالم ، وكون الانسان عارفا في الحقيقة لا يعلمه ألواح منا من نفسه ضرورة ، وليس هذه الدعوى بأكثر من دعوى سائر المبطلين [3] من المجبرة وغيرهم ، أنهم عارفون بصحة مذاهبهم ، وعالمون بها ، فكما أن ذلك غير ملتفت إليه منهم فكذلك ما ادعاه .
قال صاحب الكتاب : " شبهة لهم أخرى ، قالوا : متى جوزنا على الإمام أن لا يكون معصوما يؤمن سهوه وغلطه جوزنا أن يقدم على ما يوجب الحد وسائر ما احتيج من أجله إلى الإمام ، وذلك يوجب أنه مشارك [4] للرعية فيما له احتاجت إلى الإمام ، وهذا يوجب حاجته إلى الإمام

[1] الزيادة من المغني .
[2] المغني 20 ق 1 / 83 .
[3] مخالفينا ، خ ل .
[4] غ " مساو " .

288