يتصل بنا من القرآن فرائض وسنن وأحكام لأنا نأمن ذلك بالوجه الذي ذكرناه وعولنا عليه بالثقة بوصول جميع الشرع إلينا ، وليس الملحد المشكك في الدين من لم يجعل الأمة المختلفة المتضاربة [1] التي يجوز عليها الخطأ والضلال حجة في حفظ الشرع وقصر حفظه على معصوم كامل لا يجوز عليه شئ مما عددناه ، بل الملحد المشكك في الذين الناطق بلسان أعدائه وخصومه هو من ذهب إلى أن الشرع محفوظ بمن وصفنا حاله ، لأن الناظر المتأمل إذا فكر فيمن جعله هؤلاء القوم حجة في الشرع حافظا له ، ورأى ما هم عليه من جواز الخطأ ، والإعراض عن النقل ، والميل إلى الهوى وأسبابه كان هذا له طريقا مهيعا [2] إلى الشك في الدين ، وارتفاع الثقة بالشريعة ، إن لم يوفقه الله تعالى لإصابة الحق ، ويلهمه ما ذهبنا إليه من أن الحافظ للشرع والحجة فيه هو المعصوم الخارج عن صفات الأمة .
قال صاحب الكتاب : " فإن لم يثبت التواتر كيف يعلم الإمام المعصوم لأنه لا يمكن في إثباته إلا أحد طريقين أما النص أو المعجز ، ولا بد في صحتهما من التواتر وكيف يعلم من جهة الإمام ما يتحمله من الشرع [ لأنه لا يمكن إثبات النص عند كل مكلف إلا بهذا الوجه ، وكذلك القول في المعجز إذا كان به يتبين الإمام من غيره ، وبه تعرف إمامته ] [3] . . . " [4] وهذا كله مما قد مضى الكلام عليه مكررا .
قال صاحب الكتاب : " على أن ذلك يجري مجرى البهت [5] لأنا

[1] خ " المتعادية " .
[2] المهيع : الواسع .
[3] ما بين المعقوفين ساقط من " الشافي " وأعدنا من " المغني " .
[4] المغني 20 ق 1 / 82 .
[5] البهت - بسكون وبفتح أيضا - البهتان ، وهو الكذب على الغير ، مأخوذ من الحيرة ، لأن المكذوب عليه إذا سمعه تأخذه الحيرة .

287