أما قوله : " وأما التعلق في صحة الاجماع بأن المتعالم من حال أمة الرسول صلى الله عليه وآله عدولهم عن الأوطان [1] واللذات على جهة التدين ، وأنفتهم من الكذب ، وإظهارهم العار في اتباع الغير ، وتقليده إلا بعد وضوح الحجة ، فكيف يصح وهذه حالهم أن يتفقوا على الخطأ فبعيد ، وذلك لأن كل الذي ذكروه لا يمنع من صحة اتفاقهم على الشئ بشبهة ظنوا أنها [2] دلالة ، لأن هذه القضية قائمة في كثير من أمم من تقدم وقد اتفقوا مع ذلك على الخطأ من هذا الوجه ، وهي أيضا قائمة في الجماعة الكثيرة من الأمة [3] ، ولم يمنع من اتفاقها على الخطأ من هذه الجهة ، فما الذي يمنع من مثله في اجتماع كل الأمة ! ، فلا بد للتمسك بأن الاجماع حجة من الرجوع إلى غير ذلك " [4] فبطل [5] أيضا ما اعتمده من قبل في تصحيح الخبر ، لأنه إذا جاز على القوم - مع استبدادهم بالأوصاف التي ذكرها - أن يتفقوا على الخطأ للشبهة ، ولا يكون ما هو عليه من تحري الحق ، وتجنب الخطأ ، عاصما من جواز ذلك عليهم ، فألا جاز أيضا عليهم - وإن كانت عادتهم جارية بأن يردوا السقيم من الأخبار ، ويقبلوا الصحيح منها ، ليتثبتوا [6] في قبولها - أن يقبلوا [7]

[1] في المغني " الأوطار " وعلق على ذلك محققه بقوله : " قد يقرأ الأصل " الأوطان " بالنون ، لكن اشتباهها بالراء في خط الناسخ قوي ومن هنا مناسب للسياق " .
[2] غ " ظنوها " وفي خ " يظنونها " .
[3] في الأصل و خ " الأمم " وما في المتن من المغني وهو الظاهر .
[4] 17 / 203 .
[5] خ " فمبطل " .
[6] خ " ويثبتوا " .
[7] الجملة في محل رفع بجاز .

274