الشهداء ، لأن أكثر ما تقتضيه الشهادة نفي الكبائر عن صاحبها دون الصغائر ، وحال الجميع في ذلك كحال الواحد أو الاثنين لو وصفا بهذه الصفة ، فإن خرجت إحدى الآيتين من أن تدل على صحة الاجماع خرجت الأخرى ، فإن أعاد هاهنا ما كنا حكيناه عنه من أن تجويز الصغائر على الشهداء يخرجهم من أن يكونوا حجة ، في شئ من أفعالهم وأقوالهم وقد ثبت [1] بمقتضى الآية أنهم حجة ، في شئ من أفعالهم وأقوالهم وقد ثبت ( 1 ) بمقتضى الآية أنهم حجة ، فإذا ثبت ذلك ، ولم يكن بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض ، منعنا من وقوع الصغائر منهم ، قيل له : فكيف أنسيت هذا الضرب من الاستخراج في هذه الآية ؟
وألا سوغت من تعلق بها أن يعتمد مثله ! فيقول : قد ثبت أن قوله تعالى : " كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ( 2 ) تقتضي كون الموصوفين بالآية حجة . وليس بعض أقوالهم وأفعالهم بذلك أولى من بعض لأنها لا تتميز كتمييز بعض أفعال الرسول صلى الله عليه وآله فيجب نفي الصغائر عنهم ، وألا خرجت جميع أقوالهم وأفعالهم من أن تكون حجة .
وقد كنا أبطلنا هذه الطريقة عند اعتصامه بها في الآية المتقدمة ، وبينا فسادها ، فلا حاجة بنا إلى إعادة كلامنا عليها ، وإنما قصدنا بما أوردناه هاهنا إلزامه تصحيح التعلق بالآيتين ، أو إطراحهما والكشف عن دخول ما طعن به في إحداهما على الأخرى ، والصحيح ما بيناه من فساد التعلق بكل واحدة منهما في صحة الاجماع .
فأما قوله : " على أن قوله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت

[1] أي وقد ثبت التجويز . ( 2 ) آل عمران 110 .

270