الظاهرية ، وإليه ذهب الآمدي ، والفخر الرازي ، والبيضاوي [1] .
وقد انتقده ابن حزم نقدا لاذعا ، فقال : إن القول بمثل هذا الاجماع يعني إيجاب مخالفة أوامره صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يجمع الناس عليها ! ! وهذا عين الباطل . .
بل إذا تنازع الناس رددنا ذلك إلى ما افترض الله تعالى علينا الرد عليه من القرآن والسنة ، ولا نراعي ما أجمعوا عليه مع وجود بيان السنة [2] .
ويجب أن يضاف إلى هذا أن هناك حقيقة واقعة جديرة بالاهتمام والملاحظة في أحداث كهذه ، ألا وهي هيبة السلطان وصعوبة الرد عليه ، لا سيما عمر في زمان حكومته ، وأمره هذا أشهر من أن يستدعي سوق الأدلة والبراهين .
هذا كله فيما لو دلت الواقعة على تحقق إجماع سكوتي ، وغاية ما يدل عليه هذا الاجماع لو كان متحققا فعلا إنما هو الاجماع على جواز التوسل بالحي وبدعائه ، وهذا أمر معلوم بغير هذه الواقعة . . ولا تتحمل هذه الواقعة أي دلالة زائدة على هذا ، لما سيأتي من عمل بعض الصحابة بعد عمر بالتوسل بالميت .
الثالث : إن كلمات عمر في هذه الواقعة تتجاوز مسألة التوسل بالدعاء إلى التوسل بنفس الشخص وذاته ، فهو يقول في أول كلامه : ( اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ) . فهو صريح في التوسل بالعباس نفسه ، وليس بدعائه فقط ، كما أراد أصحاب الرأي المتقدم ، فالحديث صريح في أن عمر هو الذي كان يدعو ، وليس العباس ، ولم يرد في أي من طرق هذا

[1] راجع : الاحكام / للآمدي 1 : 312 ، موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي / سعدي أبو حبيب 1 : 31 .
[2] المحلى 7 : 165 - 166 .

145