جعل الحق مع فرقة [1] واحدة من ثلاث وسبعين ، ولا يجوز التقليد [2] لفرقة دون فرقة أخرى ، لأن ذلك ترجيح من غير مرجح ، فوجب على كل عاقل النظر الصحيح في أديان المسلمين واتباع الحق المبين ، وأن يعرض عن التعصب [3] لدين الآباء والأمهات ، لأن ذلك يوجب الوقوع [4] في الهلكات ، ولقد ذم الله تعالى التقليد [5] في كثير من الآيات [6] .
قال الرجل الكتابي الذي هداه الله إلى الإسلام : لما وقفت على هذا الخبر المجمع عليه ، ووقفت على كتاب [7] الملل والنحل لبعض علماء السنة [8] ، وقد ذكر فيه فرق المسلمين من السنة والشيعة ، فإذا هي عنده [9] ثلاثة وسبعين فرقة - كما تضمنه الخبر المجمع عليه - نظرت [10] في أصول فرق المسلمين وفروعهم ، فرأيت الحق في فرقة من فرق الشيعة ، وهم القائلون : بإمامة اثني عشر إماما بالنص

[1] في المطبوع من الكتاب : المبعوث بعد النبيين جعل الحق في فرقة . . وفي نسخة ( ألف ) : في فرقة .
[2] في مطبوع الكتاب : التقييد .
[3] في نسخة ( ر ) : وترك التعصب .
[4] لا توجد كلمة : الوقوع في المطبوع من الكتاب .
[5] لا توجد كلمة : التقليد في الطبعة الحجرية ، وجاءت في نسخة ( ر ) ، ونسخة ( ألف ) : ذلك . . بدلا من : التقليد .
[6] كما جاء في سورة التوبة
[9] : 23 ، سورة الأعراف
[7] : 170 - 173 ، سورة هود ( 11 ) : 62 . . وعدة آيات أخر . ( 7 ) جاء في نسخة ( ألف ) : كتب ، وما ذكر هنا نسخة بدل هناك .
[8] الملل والنحل للشهرستاني : 1 / 29 ، و 1 / 207 ، المناقب للخوارزمي : 63 وغيرهما . ( 9 ) لا توجد كلمة : عنده في نسخة ( ر ) و ( ألف ) .
[10] في نسخة ( ر ) و ( ألف ) : فنضرت ، ولعله : فنظرت .

83