ثانيها [1] : أنه تضمن عدم شفقة الرسول على أهل بيته وأقاربه ، فلم يعرفهم أنهم لا يستحقون في ميراثه شيئا ، وتركهم يطلبون ما لا يستحقون ، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عظيم الشفقة على الأباعد ، حتى [2] قال الله تعالى في حقه : * ( فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) * [3] .
ثالثها [4] : أنه تضمن كذب أبي بكر ، لأنه حلف أن [5] لا يغير ما [6] كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين [7] : أن أبا بكر كان يقسم الخمس [8] نحو قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه ما كان يعطي قرابة النبي عليه [ وآله ] والسلام مثل ما كان الرسول يعطيهم [9] . . وهذا تغيير ، مع أنه حلف أن لا يغير شيئا [10] ، فقد غير وكذب بيمينه [11] .

[1] في الطبعة الحجرية ونسخة ( ألف ) : الثاني .
[2] لا توجد : حتى ، في نسخة ( ألف ) و ( ر ) .
[3] سورة الكهف ( 18 ) : 6 .
[4] في الطبعة الحجرية ونسخة ( ألف ) : الثالث .
[5] لا توجد : أن في الطبعة الحجرية .
[6] في نسخة ( ر ) : شيئا ، بدلا من : ما .
[7] الجمع بين الصحيحين . . ولا نعلم بطبعه ، لاحظ : سنن أبي داود 3 / 145 " باب مواضع الخمس " ، سنن البيهقي 6 / 324 " باب سهم ذوي القربى " ، مسند أحمد 4 / 83 ، مجمع الزوائد 5 / 341 .
[8] لا يوجد : الخمس ، في الطبعة الحجرية .
[9] في نسخة ( ر ) : يعطيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
[10] لا توجد : شيئا ، في الطبعة الحجرية .
[11] في نسخة ( ر ) : في يمينه .

151