فلذلك قدمه وصلى خلفه ، ولولا ذلك لم يسعه الاقتداء بالإمام [1] .
ثم بين تقدم المهدي في الجهاد ، فراجع ثمة إن شئت .
الثالث : أنه لا قول للمهدي إلا بمشورة عيسى ، بناء على أنه من وزرائه [2] .
والجواب : أنه لو سلم مع ما فيه من مخالفة ظاهر الحديث فغاية ما يدل عليه : أن المهدي عليه السلام لا يقطع أمرا إلا بمشورة المسيح بن مريم عليهما السلام وهذا مبني على القول بأنه من وزرائه ، وهو غير ثابت وذلك لا ينافي كون مآل الأمر إلى المهدي عليه الصلاة والسلام ، فإنه إذا عزم على أمر توكل على الله تعالى وفعله كما كان ذلك شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه .
مضافا إلى عصمته المطلقة وقد تقدم الكلام على ذلك آنفا فلا يحتاج إلى مشورة عيسى عليه السلام بالأصالة ، بحيث لولاها لما نفذ له قول ولا أمر ، لمكان تلك العصمة والتسديد من الله تعالى ، وإنما هي أعني المشورة على تقدير ثبوتها سياسة أدبية منه مع عيسى بن مريم عليه السلام ، وهذا لا ضير فيه ، ولا يقدح في شئ من أمر المهدي عليه الصلاة والسلام وإمامته وتقدمه على جميع أهل عصره ، ووجوب طاعته كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذو القذة بالقذة ، كما لا يخفى .
* * *

[1] البيان : 21 .
[2] مشارق الأنوار في فوز أهل الاعتبار المطبوع ضمن موسوعة الإمام المهدي عليه السلام عند أهل السنة 2 / 62 : 115 .

21