الجواب من عدة وجوه :
أولا : إنه ليس في الآية شئ من ألفاظ العموم ، فلعل المشار إليهم لا يرجع أحد منهم ، لأن الرجعة خاصة كما تقدم .
ثانيا : إن الذي يفهم من الآية أن المذكورين طلبوا الرجعة قبل الموت لا بعده ، والذي نقول به ونعتقده هو الرجعة بعد الموت ، فالآية لا تنافي صحة الرجعة بهذا المعنى .
ثالثا : إن الظاهر من الآية هو إرادة الرجعة مع التكليف في دار الدنيا ، بل يكاد يكون صريح معناها ، ونحن لا نجزم بوقوع التكليف في الرجعة ، وأن الدواعي معها مترددة ، وأنه أمر منوط بعلم الغيب ، ولا يفصح عنه إلا المستقبل [1] .
الشبهة السابعة : أحاديث الرجعة موضوعة .
الجواب : هذه الدعوى لا وجه لها ، ذلك لأن الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت ( عليهم السلام ) من الأخبار المتواترة ، وعلى تقدير صحة هذه الدعوى ، فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بهذه الدرجة من الشناعة التي هولها خصوم الشيعة ، وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين لم يثبت فيها نص صحيح ، ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام ؟
ولذلك أمثلة كثيرة ، منها الاعتقاد بجواز سهو النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو عصيانه ، ومنها الاعتقاد بقدم القرآن ، ومنها القول بالوعيد ، ومنها الاعتقاد بأن

[1] راجع الايقاظ من الهجعة ، للحر العاملي : 422 .

103