ولو فرضنا أنه تحقق في صيغة من الصيغ ، وصار للمذهب ( المنتخب ) قوانين حكومية ، فسيكون سبباًً لخلافات جديدة بين الناس !
قد يقال : نعم ، ولهذا يستدل العلمانيون على ضرورة القوانين العلمانية ، بأن المسلمين مختلفون على المذهب الذي يجب تطبيقه ، فالأفضل أن تكون القوانين مدنية حتى لا نقع في مشكلة الصراع المذهبي .
والجواب : أن الحل الإسلامي للقوانين لا ينحصر بفرض مذهب بالغلبة والقهر ، أو مذهب تلفيقي ! بل يكون بإعطاء الحرية المذهبية للمسلمين .
وثانياً ، أن النظام العلماني نفسه ليس إلا شكلاً غربياً لنظام القهر والغلبة ! فهو لا يحل مشكلة الدستور والقوانين ، بل يلجأ إلى الحكم العسكري لخوفه من الانتخابات الحرة !
وثالثاً ، أن النظام العلماني ليس حلاً لمشكلة المذهبية ، بل هو إحداث قول ثالث ومذهب إضافي تعارضه أكثرية المسلمين من مختلف المذاهب !
3 - الوحدة السياسية مع حفظ الحريات الإقليمية والمذهبية :
وهو الأكثر ملاءمة للإسلام وروح العصر ، لأنه لا يقوم على القهر والغلبة ، بل يعطي الحرية المذهبية للمسلمين ، ويركز على وحدتهم في حفظ مصالحهم العليا كشؤون الدفاع ، والتنمية ، والحفاظ على الثقافة الإسلامية .
وهذه الوحدة التي دعا إليها أهل البيت عليهم السلام بعد أن خسرت الأمة وحدتها الطبيعية بوفاة النبي صلى الله عليه وآله ودخلت تحت وحدة الإجبار على مذهب الخليفة !
مقولة إخفاء المذهب من أجل الحفاظ على الوحدة !
كنا في الستينات نفكر أنَّنا كأصحاب مشروع نهضوي بالأمة ، لابد أن نحرص على وحدتها ، ونغض النظر عن مذهبنا ، ونخاطبها إسلامياً لا مذهبياً !

49