أقول الضرورية والدائمة حكمنا فيهما بملازمة المحمول لذات الموضوع فإذا عكسناهما كانت الذات متصفة بالموضوع حين اتصافها بالمحمول لأن اتصافها بالمحمول دائم كما تقول كل إنسان حيوان دائما وعكسه بعض الحيوان إنسان حين هو حيوان .
ولا يجب الدوام لجواز أن يكون وصف الموضوع في الأصل مفارقا وإن وجب الدوام للمحمول كما في قولنا كل كاتب إنسان دائما قال والعرفية والمشروطة إذا تقيدتا باللا دوام بقي القيد في العكس لأن صفة الموضوع هناك لا يدوم لذاته وإلا لدام المحمول الدائم بدوامها لها وهي في الأصل والعكس واحدة أقول العرفية والمشروطة الخاصتان وهما اللتان قيدتا باللا دوام كقولنا كل ج ب ما دام ج لا دائما إما مع الضرورة أو لا معها تنعكسان إلى الموجبة الجزئية الحينية اللا دائمة وهو قولنا بعض ب ج حين هو ب لا دائما .
أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة فلما تقدم وأما قيد اللا دوام فلأن صفة ج لا يدوم في الأصل لذات ج لأنها لو دامت لها لدام المحمول بدوامها لكنا قلنا إن المحمول ليس بدائم للموضوع وإذا كانت صفة ج حالكونها وصفا للموضوع في الأصل غير دائم كانت في العكس حالكونها محمولة غير دائمة لأنها في العكس والأصل واحدة عكوس السوالب قال وأما السالبة الكلية فإن كانت ضرورية انعكست كنفسها لأن امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بصفة المحمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع .
وذلك لأن إمكان اتصاف شيء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف وهو كون ذلك الشيء من جملة ما يقال عليه الموضوع أعني من جملة ما يستحيل أن يقال عليه المحمول وذلك لأنه مع فرض الاتصاف بصفة الموضوع بالفعل يكون من تلك الجملة قطعا فإذن علم أنه في نفس الأمر قبل الفرض كان من جملتها لأن فرض وقوع الممكن لا يمكن أن

88