قال ولا يشترط فيه بقاء الكمية والجهة والكذب أقول لا يشترط في العكس بنوعية بقاء الكمية .
أما في العكس المستوي فلأن الموجبة الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون المحمول أعم وامتناع صدق الخاص على كل أفراد العام كما يصدق كل إنسان حيوان ويكذب كل حيوان إنسان وإنما تنعكس جزئية .
وأما في العكس النقيض فإن السالبة الكلية لا تنعكس كلية لجواز كون نقيض المحمول أعم من عين الموضوع من وجه وامتناع إيجاب الخاص على كل أفراد العام كما أنه يصدق لا شيء من الإنسان بحجر ولا يصدق لا شيء مما ليس بحجر ليس بإنسان لأن بعض ما ليس بحجر ليس بإنسان .
ولا يشترط أيضا بقاء الجهة فإن بعض الموجهات لا تنعكس وبعضها تنعكس إلى ما يخالف أصل القضية على ما يأتي .
وأما الكذب فقد اشترطه قوم وهو خطأ فإن العكس لازم للأصل ولا يجب متابعة اللازم لملزومه في الكذب لجواز كونه أعم كما أنه يكذب كل حيوان إنسان وعكسه وهو بعض الإنسان حيوان صادق قال فالأول هو العكس المستوي والثاني هو عكس النقيض وإذا أطلق أريد به الأولى وكل قضية استلزمت أخرى بهذه الصفة فهي منعكسة أقول الأول وهو قولنا قضية أقيم فيها كل من جزأي الأولى التي هي الأصل مقام الآخر هو العكس المستوي والثاني وهو قولنا قضية أقيم فيها مقابل كل جزء من جزأي الأولى بالسلب والإيجاب مقام الآخر هو عكس النقيض .
وقد بينا أنه إذا أطلق العكس أريد به الأول لأنه المتبادر إلى الذهن وكل قضية استلزمت قضية أخرى بهذه الصفة أي أقيم فيها كل واحد من جزأي الأولى مقام الآخر أو مقابله فهي منعكسة وإلا فلا

84