الألفاظ وأفرادها وتركيبها وغيرها من المباحث الكلية المتعلقة بالألفاظ وهذا البحث غير مختص بالمنطق إذ كل علم ينبغي البحث فيه عن الألفاظ مطلقا لكونه طريقا إلى تحصيل المعاني ولهذا قدم المصنف البحث في الألفاظ في هذا الفصل وجعله مدخلا إلى هذا العلم لا جزءا منه .
الثالث الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله بالنسبة إلى العالم بالوضع وهي طبيعية كدلالة أح أح على أذى الصدر وعقلية كدلالة الصوت على المصوت ووضعية مستفادة من وضع الواضع وهي التي يبحث عنها هاهنا .
وأقسامها ثلاثة مطابقة وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق معا وتضمن وهي دلالة اللفظ على جزء المسمى كدلالة الإنسان على الحيوان وحده والناطق وحده والتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن المعنى الذي وضع اللفظ بإزائه كدلالة الإنسان على الضاحك وقول المصنف محمول على اللازم المساوي [1] .
واعلم أن جزء المعنى قد ينسب إلى اللفظ بأنه معناه فلهذا احترز في المطابقة بذكر التمام وإن كان لا حاجة إليه .
الرابع اعلم أن اللفظ قد يكون مشتركا بين المعنى وجزئه أو بينه وبين لازمه وحينئذ يكون لذلك اللفظ دلالة على ذلك الجزء من جهتين فباعتبار دلالته عليه من حيث الوضع يكون مطابقة وباعتبار دلالته عليه من حيث دخوله في المسمى يكون تضمنا وكذا في الالتزام فكان الواجب عليه أن يقيد في الدلالات الثلاث بقوله من حيث هو كذلك وإلا اختلت الرسوم .
ولقد أوردت عليه قدس روحه هذا الإشكال وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد واللفظ حين ما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد منه المعنى التضمني فهو إنما يدل على معنى واحد لا غير وفيه نظر .

[1] اللازم المساوي ما كان مخصا بالملزوم ، أي لا يوجد في غيره ويوجد في جميع أفراد الملزوم .

8