< فهرس الموضوعات > التناقض في الشخصيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النسبة بين المحصورات < / فهرس الموضوعات > فالمختلفتان بالكلية والجزئية متداخلتان إذا اتفقتا في الكيف لدخول الجزئية تحت الكلية .
والكليتان متضادتان لامتناع اجتماعهما على الصدق وجواز كذبهما .
والجزئيتان داخلتان تحت التضاد ولا تجتمعان على الكذب وإلا لجاز صدق الكليتين المتضادتين معا ويجوز صدقهما .
والمختلفتان كما وكيفا متناقضتان فإن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية وبالعكس ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية وبالعكس .
والمهملتان كالجزئيتين بمعنى أنهما داخلتان تحت التضاد ولنعتبر الجميع في المواد نقائض الموجهات قال وأما الموجهات فنقائضها ما يشتمل على سلب جهاتها أو يقتضي ذلك على سبيل المساواة فالضرورية المطلقة مع الممكنة العامة متناقضتان أقول لما فرغ من تمهيد قاعدة التناقض بالنظر إلى المخصوصات والمحصورات مطلقا شرع في بيان تناقض ذوات الجهة وهو إنما يكون برفع تلك الجهة وسلبها أو بذكر المساوي لنقيضها .

( 1 ) اعلم ان المنطقيين اعتبروا في تناقض المخصوصات بعد اختلافهما في الكيف ثمانية شروط - وهي الوحدات الثمانية المعروفة - وفي المحصورات زادوا شرطا واحدا وهو الاختلاف في الكم ، وفي الموجهات شرطا آخر وهو الاختلاف في الجهة ، إذ لولا ذلك لم يتحقق التناقض لصدق الممكنتين وكذب الضرورتين في مادة الامكان مع تحقق الشرائط التسع ؛ كقولنا « بعض الانسان كاتب بالضرورة » و « بعض الانسان كاتب بالامكان » و « لا شيء من الانسان بكاتب بالضرورة » . ولما كان مجرد الاختلاف في الجهة غير واف بالشرط - فان الممكنة والمطلقة غير متناقضيين في المادة المذكورة مع تحقق الشرائط العشر مع كون الممكنة والضرورية متناقضتين فيها - أشار المصنف ( قدس سره ) إلى تعيين هذا الاختلاف بحيث يلزم التناقض فقال : « أما الموجهات » . وإنما لزم أن يكون نقيض كل جهة رفعها وسلبها لأن حقيقة التناقض في القضية أن تكون إحدى القضيتين رفعا للأخرى ، فإذا اعتبر فيها جهة من الجهات فلا بد من اعتبار رفعها أيضا في نقيضها . إذا عرفت ذلك فاعلم ان رفع جهة من الجهات لا يكون من جنس تلك الجهة ، فرع الضرورة لا يكون ضرورة ولا دواما ولا اطلاقا ، بل امكانا ، لأن الدوام والاطلاق يشملان الضرورات ، والامكان هو سلب الضرورة ، وكذلك رفع الدوام لا يكون دواما ولا ضرورة ولا امكانا - بل اطلاقا - وعلى هذا القياس في سائر الجهات « ط » .

76