واقعة أو ليست بواقعة الذي هو الاعتقاد فإن سماه حكما فلا مشاحة في الاصطلاح . والحق كما سبق أن الأثر الحاصل في الذهن إما تصور ماهيات الأشياء ومفهوماتها أو صورة أن هذا ذاك مطابقا للواقع سواء طابق أو لا والأول هو التصور والثاني هو التصديق والإذعان .
وهو باعتبار حصوله في الذهن تصور لكن بخصوصية كونه إذعانا بغيره تصديق .
قيل مما يدل على أن التصديق هو الاعتقاد قولهم في التصديق الكسبي أن هذه القضية معلومة تصورا مجهولة تصديقا ولا شك أن القضية الكسبية قبل القياس حاصلة بجميع أجزائها في الذهن وبعد القياس يحصل التصديق بأنها مطابقة لما في نفس الأمر .
ولا يخفى عليك أنه كما أن التصديق إدراك واحد داخل تحت التصور المطلق الذي هو جنسه وله فصل ينوعه ويحصله فيكون مركبا تحليليا كما مر وكذا سائر أقسام العلم فإن كلا منهما أيضا متضمن لما به الاشتراك وما يحصل به نوعا كالشك مثلا فإنه عبارة عن حصول صورة التأليف في الذهن مع تجويز وقوع مقابله تجويزا مساويا لتجويز وقوعه وكذا الوهم مركب المعنى من التصور للشيء وتجويز خلافه تجويزا راجحا على عكس الإدراك الظني وأما تصور المعاني المفردة أو المركبة الغير النسبية أو النسبية التقييدية أو الخبرية وكل ذلك نوع من العلم المطلق مع قيد عدمي ثم لكل من الأقسام تحصلات وتنوعات أخرى باعتبار المعلومات كما لا يخفى ولهذا قيل : العلم لكل شيء من قبيل ذلك الشيء لأنه متحد به كما أن وجود كل شيء في الخارج عين ذلك الشيء ومتحد به .
ولأجل ذلك اشتهر من الحكماء المشائين أن الوجود أنواع متخالفة حسب اختلاف الماهيات مع أنهم قائلون بأن الوجود أمر بسيط لا جنس له ولا فصل له ولا حد له ولا يعرضه العموم والكلية وإدراك ذلك يحتاج إلى لطف قريحة .
فهذا ما سنح لنا في باب التصور والتصديق والله ولي الهداية والتوفيق < / لغة النص = عربي >

330