الناطق في القسم الآخر أعني الأعجم فالمعية الذهنية لا تنافي الاتحاد في الوجود .
وهذا العلامة مع أنه سلك هذا المسلك في شرح الرسالة لكنه لم يثبت فيه ولم يعتمد عليه في دفع الشكوك في سائر كتبه وكثيرا ما صار يحوم حول هذا البيان الذي ذكرناه من أن التصديق هو نوع من التصور في رسالته المعمولة في التصور والتصديق ثم يبعد عنه بمراحل والذي يدل على أنه غير راسخ فيه أن شرحه على المطالع متأخر عن تصنيفه لتلك الرسالة .
وفي ذلك الشرح أورد شكوكا على تقسيم العلم ثم تصدى لدفعه بوجوه مقدوحة لا يناسب ما حققناه فإنه قال في ذلك الشرح عند قول المصنف : العلم إما تصور إن كان إدراكا ساذجا وإما تصديق إن كان مع الحكم بنفي أو إثبات : وهاهنا إشكالات يستدعي المقام إيرادها وحلها :
أحدها أن هذا التوجيه لا يكاد يتم لأن التصديق إن كان نفس الحكم لا يصدق عليه أنه إدراك يحصل مع الحكم وإن كان هو المجموع المركب من التصورات الثلاثة والحكم فكذلك لأن الحكم حينئذ يكون سابقا عليه فلا يكون معه .
وجوابه أن المصنف اختار أن التصديق مجموع الإدراكات الأربعة ولما كان الحكم جزءا أخيرا للتصديق فحالة حصول الحكم يحصل التصديق فيكون إدراكا يحصل مع الحكم معية زمانية وتقدم الحكم عليه بالذات لا ينافي ذلك وكان النزاع في أنه الحكم فقط أو المجموع إنما نشأ من هذا المقام .
وثانيها أن التصديق إما نفس الحكم أو مجموع الإدراكات والحكم وأيا ما كان لا يندرج تحت العلم أما إذا كان نفس الحكم فلأنه عبارة عن إيقاع النسبة وهو من مقولة الفعل فلا يدخل تحت العلم الذي هو من مقولة الكيف أو الانفعال وأما إذا كان التصديق هو المجموع فلأن الحكم ليس بعلم والمجموع المركب من العلم ومما ليس بعلم لا يكون علما .
وجوابه أن الحكم وإيقاع النسبة والإسناد كلها عبارات وألفاظ والتحقيق أنه ليس للنفس هنا تأثير وفعل بل إذعان وقبول للنسبة وهو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فهو من مقولة الكيف وكيف لا وقد ثبت في الحكمة أن الأفكار ليست أسبابا موجدة

322