المساواة والأجناس يعني الوقوع في جواب ما هو .
وأما الحد فإثبات قيام الحد مقام الاسم في الدلالة مع جميع ذلك يعني مع الشرائط الثلاثة التي هي إثبات الوجود والمساواة والوقوع في جواب ما هو وهذه الشرائط بحسب الشهرة قال والتحقيق يقتضي إثبات كون كل شرط يخص بعضها مسلوبا عن البعض الآخر ليتم تحققه وأن يكون الحد متساويا للماهية ولا يحتاج إلى إثباته وأما هاهنا فقد يكتفى بما يميز أي شيء كان ولذلك ربما يحتاج إلى إثباته فالأسهل إثباتا أعسر إبطالا وبالعكس أقول التحقيق يقتضي أن يكون كل شرط يخص بعض هذه المواضع مسلوبا عن البعض الآخر ليتم تحققه .
مثلا العرض شرطنا فيه بحسب الشهرة إثبات وجوده للموضوع وبحسب التحقيق ينضاف إليه شرطان آخران أحدهما سلب شرط الخاصة عنه والثاني في سلب شرط الجنس وهما عدم المساواة وعدم الوقوع في جواب ما هو .
والخاصة تحتاج إلى شرط آخر بحسب التحقيق وهو سلب شرط الجنس عنها والجنس يشترط فيه سلب شرط الخاصة عنه .
وأما الحد بحسب الشهرة فهو المميز مطلقا سواء كان من الذاتيات أو العرضيات وأما بحسب التحقيق فإنما يطلق على ما يساوي الماهية أعني المركب من الذاتيات ولا يحتاج إلى إثباته على ما بينا في كتاب البرهان بخلاف الحد هاهنا حيث جوزنا أن يكون من العرضيات ولذلك ربما يحتاج إلى إثباته للموضوع لأن العرضيات قد يحصل الشك في ثبوتها للموضوع ويحتاج إلى برهان بخلاف الذاتيات وإذا كانت شرائط الإثبات أقل كان الإثبات أسهل فحينئذ يكون الإبطال أعسر وبالعكس

243