المشهورات من المواد المنطقية والطبيعية والخلقية وغيرها ويعدها للحاجة إليها .
الثانية الاقتدار على تفصيل معاني الألفاظ المشتركة والمشككة والمتشابهة والمتباينة والمترادفة حتى لا يقتصر على الدعوى المجردة بل يتبين وجه الاشتراك أو التشكيك ومهما اقتدر المجادل على تفصيل الاسم المشترك أمكنه أن يغالط ولا يغلط ويكفي المجيب والسائل الملاحمة فيما لا خلاف فيه كما بين المشاغبين إذا وقع بينهم خلاف بسبب اللفظ فإذا بين المراد منه زال الخلاف .
وذلك مثل قول الأصوليين في الواجب المخير إن الجميع واجب وقال بعضهم إن الواجب واحد لا بعينه وحصول الخلاف الشديد في ذلك والسبب فيه الغلط اللفظي فإن القائلين بوجوب الجميع إنما عنوا به أنه أي واحد فعله المكلف كان قد أدى به الواجب ولا يجوز له الإخلال بالجميع ولا يجب عليه الجميع فحينئذ يزول الخلاف .
الثالثة القدرة على التميز بين المتشابهات بالفصول والخواص واستنباط الأمور المميزة بين الأمور المتقاربة جدا فإن الذي يظهر بيانه لا يكتسب باستنباط فصوله دربة وعادة ليقتدر بذلك على إخراج الشيء من حكم يعمه وغيره بالفرق والامتياز بالفصول .
وينتفع بذلك في صناعة القياسات المعمولة في إنتاج غير المدعى وفي توفية الحدود وفي تفصيل الأسماء المشتركة .
الرابعة القدرة على تحصيل التشابه بين المتباينات والمختلفات إما بأوصاف إيجابية إما باشتراك في محمول واحد كاشتراك الإنسان والفرس في الحياة أو المشي أو في نسبة مفصلة كقولنا نسبة الربان في السفينة إلى السفينة كنسبة الملك في المدينة إلى المدينة أو في نسبة موصلة كقولنا نسبة البصر إلى النفس كنسبة السمع إليها .
وإما بأوصاف سلبية كقولنا الجوهر والكم يتشاركان في أنه لا ضد لهما .
والفائدة هنا ضد الفائدة في الآلة الثالثة وهو إدراج الشيء في حكم ثبت لغيره بالتمثيل وبالجملة الفرق بين المتشابهات والتشابه بين المتباينات هو العلم الذي ينتفع به ذلك في الفصول وهذا في الأجناس وفي القياسات الشرطية المتصلة من حيث يقع بأن الممكن في شيء ممكن في شبيهه

239