وجميع ذلك يسمى عرضا ذاتيا والمحمول الذي يؤخذ في حده الموضوع هو الأول لا غير بل المأخوذ في حده في الثاني جنس الموضوع الذي هو العدد وفي الثالث معروض الموضوع أعني العدد أيضا وفي الرابع معروض جنس الموضوع وهو العدد أيضا .
ولما كانت المحمولات البرهانية ذاتية كان جميع ذلك من الأعراض الذاتية لكن ينبغي أن يقيد ما يؤخذ في حده جنس الموضوع بما لا يخرج عن العلم الباحث عنه فإن العرض الذي يؤخذ في حده جنس الموضوع الخارج عن ذلك العلم لا يسمى عرضا ذاتيا وإليه أشار بقوله إذا كان الباحث عنها علما واحدا .
هذا إذا أريد بالموضوع موضوع القضية وأما إذا أريد به موضوع العلم كفى أن يقال ما يؤخذ موضوع العلم في حده .
واعلم أن الناقص هو الذي يقصر عن أجزائه كاثني عشر فإن نصفه وثلثه وربعه وسدسه أزيد منه والأول هو الذي لا يعده غير الواحد كالثلاثة وزوج الزوج هو العدد الذي يعده عدد زوج بمرات هي زوج كأربعة وعشرين قال والأولى هو المحمول لا بتوسط غيره كالجنس القريب والفصل والعرض الذاتي الحقيقي على النوع .
والكلي هاهنا أن يكون المحمول مقولا على الكل في جميع الأزمنة حملا أوليا .
والضروري هاهنا ما سميناه عرفية عامية وقد يقع غير الضروري كالممكنات الأكثرية في مقدمات أمثالها وكذلك غير الكلي في المطالب الجزئية أقول قد بينا أن مقدمات البرهان يجب أن تكون أولية ونعني بالأولى ما يكون محمولا على الموضوع لا بتوسط غيره وذلك كحمل الجنس والفصل القريبين على النوع والعرض الذاتي الحقيقي أعني العرض اللاحق بالموضوع لذات الموضوع لا لغيره كالتعجب المحمول على الإنسان لذات الإنسان لا لشيء آخر غيره فإن هذه كلها محمولة على الموضوع حملا أوليا أما الأجناس والفصول العالية فإنها إنما تحمل على النوع بواسطة حملها على ما هو أعم

210