responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 186


لإثبات مقدمة القياس فلهذا كان شبيها بالدور ولم يكن إياه على الحقيقة .
وأما استعمال ما يشبه العكس في العلوم فكما إذا أردنا رد الخلف إلى المستقيم بأن يؤخذ نقيض المقدمة المحالة ويقرن بالمقدمة الصادقة لينتج المطلوب .
كما لو كانت المقدمة المحالة كل ج ب الذي هو نتيجة قياس الخلف وهو كل ج ا الذي هو نقيض ليس كل ج ا وكل ا ب فنأخذ نقيضها وهو ليس كل ج ب ونضمه إلى المقدمة الصادقة وهي كل ا ب على أنها مقدمة صادقة ينتج ليس كل ج ا وسيأتي بيانه قياس الخلف [1] قال والخلف هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه وذلك بأن يتألف من نقيضه ومن مقدمة موضوعة ما ينتج محالا فيعرف منه كذب نقيض المطلوب فيتحقق صدقه .
وهو مركب من قياس اقتراني مؤلف من متصلة مقدمها فرض المطلوب كذبا وتاليها وضع نقيض المطلوب وحملية هي المقدمة الموضوعة واستثنائي شرطية ينتجه الاقتراني السابق ويستثنى منه نقيض تاليها المحال لينتج صدق المطلوب أقول الخلف أحد الأقيسة المركبة وهو عبارة عن إثبات المطلوب بإبطال نقيضه كما إذا صدق ليس كل ج ب وكل ا ب فنقول إنه يصدق ليس كل ج ا .
فهذا المطلوب إذا أردنا بيانه بالخلف ضممنا نقيضه إلى مقدمة موضوعة هي إحدى المقدمتين المذكورتين بأن نقول لو لم يصدق ليس كل ج ا لصدق كل ج ا وكل ا ب ينتج لو لم يصدق ليس كل ج ا لصدق كل ج ب ثم نقول لكن ليس كل ج



[1] قال الشيخ ( ره ) : « ومعنى قولهم « قياس الخلف » أي : القياس الذي يرد الكلام إلى المحال ، فان « الخلف » رسم للمحال . وأما الذين يقولون : « قياس الخلف » - بضم الخاء - فقد زاغوا ، إذ الخلف إنما يكون في المواعيد فقط . وبعضهم قال : إنما سمي قياس الخلف لأنه لا يأتي الشيء من بابه ، بل يأتيه من وراثه وخلفه - إذ يأتيه من طريق - نقيضه - وإلاّ وقع عندي ان الخلف المستعمل هيهنا هو بمعنى المحال - لا غير » ( الشفاء - قياس : 411 ) .

186

نام کتاب : الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست