أقول هذا هو القسم الثاني وهو أن تكون المتصلة في الصنفين اللذين تقع الشركة معها فيهما في التالي سالبة ويشترط فيه أن تكون الحملية مع نقيض تالي المتصلة مشتملة في كل شكل على شرائط ذلك الشكل لأنا نرد السالبة المتصلة إلى الموجبة الموافقة لها في الكم والمقدم المناقضة لها في التالي وحينئذ يرجع هذا القسم إلى ما تكون المتصلة موجبة .
مثاله ليس البتة إذا كان ا ب فليس كل ج د وكل د ه ينتج ليس البتة إذا كان ا ب فليس كل ج ه لأنا نرد السالبة إلى قولنا كلما كان ا ب فكل ج د لما تقدم في تلازم المتصلات أن كل متصلتين إذا توافقتا في المقدم والكم وتخالفتا في الكيف وتناقضتا في التالي تلازمتا وتعاكستا وينتج حينئذ كلما كان ا ب فكل ج ه ويلزمها ليس البتة إذا كان ا ب فليس كل ج ه وهو المطلوب .
هذا على قاعدة الشيخ أبي علي وحينئذ يكون المنتج في كل شكل أربعة أمثال ما في الحمليات لجواز أن تكون المتصلة سالبة كلية وجزئية لكن بالشرط المذكور والمتأخرون لما طعنوا في استلزام المتصلتين المذكورتين لا جرم اشترطوا إيجاب المتصلة المذكورة قال وأما الصنفان الباقيان فيشترط فيهما كون المتصلة صادقة المقدم ويجب أن تكون الحملية مع إحدى مقدمتي المتصلة أو النتيجة منتجة للآخر على هيئة أحد ضروب الحمليات المنتجة أقول الصنفان الباقيان هما اللذان تكون الشركة فيه مع مقدم المتصلة سواء كانت المتصلة صغرى أو كبرى ويشترط فيهما أمران أحدهما صدق مقدم المتصلة الثاني أحد الأمرين وهو إما إنتاج الحملية مع مقدم المتصلة مقدم النتيجة أو إنتاج الحملية مع مقدم النتيجة مقدم المتصلة على هيئة أحد ضروب الأشكال في الحمليات قال فإن كانت الحملية مع مقدم النتيجة منتجة لمقدم المتصلة المعلوم استلزامه لتاليها علم من ذلك استلزام مقدم النتيجة لتالي تلك المتصلة بعينه لأن وضع المقدمتين

170