أصناف لأن الاشتراك يكون إما في مقدم المتصلة أو في تاليها وهي إما صغرى أو كبرى أقول هذا هو القسم الثالث من أقسام القياسات الشرطية وهو المؤلف من المتصلات والمنفصلات وأقسامه ثلاثة .
الأول أن يقع الاشتراك في جزءين تامين من المقدمتين وأقسامه أربعة لأن المتصلة إما أن تقع صغرى أو كبرى وعلى كلا التقديرين فالشركة إما في مقدمها أو تاليها قال ولا ينتج من مفصلة سالبة ولا من جزئيتين ويشترط في سالبة الاتفاق صدق المقدم ليمكن ردها إلى موجبة تلزمها من جنسها أقول شرط هذا القسم أمور ثلاثة أحدها أن تكون المنفصلة موجبة والثاني كلية إحدى المقدمتين والثالث أن يكون مقدم السالبة الاتفاقية صادقا ليمكن ردها إلى موجبة اتفاقية مؤلفة من المقدم ونقيض التالي ضرورة أن السالبة الاتفاقية إذا كان مقدمها صادقا كان تاليها كاذبا فيصدق نقيضه .
والأقرب في الشرط الأول التفصيل فإن المنفصلة إن كانت مانعة الجمع لم تنتج وهي سالبة للاختلاف إما مع توافق الطرفين فكالإنسان مع الناطق بتوسط الحيوان بأن نقول كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان وليس البتة إما أن يكون حيوانا أو ناطقا وأما مع التعاند فلو بدلنا الكبرى بقولنا ليس البتة إما أن يكون حيوانا أو فرسا .
وإن كانت مانعة الخلو أنتج منفصلة مانعة الخلو لاستلزام جواز الخلو عن الشيء واللازم جواز الخلو عنه وعن الملزوم فإطلاق المصنف رحمه الله تعالى بأن المنفصلة لا تنتج إذا كانت سالبة محمول على هذا التفصيل قال والمنتجة من كل صنف ستة وثلاثون قرينة

162