وأما الثاني فلأن السالبة الجزئية الغير المنعكسة لو استعملت فيه لكانت إما صغرى أو كبرى وكلاهما عقيم .
أما الأول فلما تقدم في إيجاب الصغرى الجزئية من احتمال تعلق الحكم في كل مقدمة بجزء من الأوسط مع إمكان تغايرهما واتحادهما كما تقول بعض الحيوان ليس بإنسان وكل ناطق حيوان والحق الإيجاب لاتحاد الجزءين ولو قلنا في الكبرى وكل فرس حيوان كان الحق السلب لتباينهما .
وأما الثاني وهو أن تكون السالبة الجزئية كبرى فإنه يصدق كل إنسان حيوان وليس كل حساس بإنسان والحق الإيجاب ولو قلنا في الكبرى وليس كل حجر بإنسان كان الحق السلب وإلى هذا القسم وهو أن تكون السالبة الجزئية كبرى أشار بقوله وبالعكس في الأخير لأن الجزئية مع إيجاب المقدمتين إنما تكون عقيما إذا كانت الصغرى جزئية خاصة أما إذا اجتمع السلب والجزئية في مقدمة فإنها تكون عقيمة مطلقا سواء كانت صغرى كما تقدم أو كبرى كما بينه في قوله وبالعكس في الأخير الضروب المنتجة من الشكل الرابع قال فالضرب الأول من موجبتين كليتين كقولنا كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان .
والثاني من موجبتين كبراهما جزئية وتنتجان جزئية لاحتمال أن يكون الأصغر أعم من الأكبر .
والثالث من كليتين صغراهما سالبة وينتج كلية .
والرابع من كليتين كبراهما سالبة .
والخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية وتنتجان جزئية أيضا لما مر .

133