تنعكس جزئية وكبراه لا عكس لها بل طريقه الافتراض .
مثلا إذا صدق كل ج ب وليس كل ج ا ينتج ليس كل ب ا لأنا إذا فرضنا البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر أعني ج الذي ليس ا شيئا معينا وسميناه باسم وليكن د فيكون كل ذلك المسمى أوسط أعني كل د ج وكل أوسط أصغر أعني كل ج ب فيصدق أن كل ذلك المسمى أصغر أعني كل د ب وكان لا شيء من المسمى بأكبر أعني لا شيء من د ا بحسب الفرض فينتج من ثاني قرائن هذا الشكل ليس بعض ب ا الذي هو المطلوب قال وأما بالخلف في الجميع وذلك بأن يضاف نقيض النتيجة إلى الصغرى لينتج من الشكل الأول ما يضاد الكبرى أو يناقضها فيلزم الخلف أقول هذا هو الطريق الثالث للإنتاج وهو أعم من الأولين لإنتاجه في جميع الضروب وهو بأخذ نقيض المطلوب وضمه إلى الصغرى لينتج ما يناقض الكبرى الصادقة فيكون محالا وإنما لزم من فرض نقيض المطلوب صادقا لا من الصغرى المفروضة الصدق من القياس المنتج لذاته فيكون المطلوب صادقا .
مثلا إذا صدق كل ج ب وكل ج ا فبعض ب ا وإلا صدق نقيضه وهو لا شيء من ب ا ونجعله كبرى للصغرى ينتج لا شيء من ج ا وهو يضاد الكبرى هذا خلف وكذا في سائر الضروب إنتاج الشكل الثالث من المختلطات قال وأما باعتبار الجهات فالسوالب المستلزمة للموجبات تنتج بقوتها ويجعل الضروب اثني عشر أقول لما عد الضروب من حيث الإطلاق شرع في المختلطات باعتبار الجهات

128