كانت الصغرى مقيدة بوقت معين أو غير معين بقي القيد في النتيجة أقول الصغريات الذاتية وهي التي يعتبر فيها انتساب المحمول إلى الموضوع بحسب الذات إيجابا وسلبا من غير التفات إلى وصف الموضوع إذا كانت كبرياتها وصفيات وهي التي اعتبر انتساب المحمول فيها إلى الموضوع إيجابا وسلبا بحسب الوصف فلا يخلو إما أن يكون الجهات من غير اعتبار الوصف في الكبرى ممتنعتي الجمع أو ممكنتي الجمع فإن كان الأول أنتجت ذاتية ممكنة إن كانت الصغرى ممكنة وإلا مطلقة .
وذلك كالممكنة العامة الصغرى مع المشروطة العامة المختلفتين بالكيف فإن الكبرى إذا لم يعتبر فيها الضرورة بحسب الشرط بل نظر إليها من حيث هي كانت مناقضة للممكنة للتناقض بين الممكنة العامة والضرورية المتخالفتين بالكيف مثاله كل ج ب بالإمكان العام ولا شيء من ا ب بالضرورة ما دام ا فإنه ينتج لا شيء من ج ا بالإمكان بعكس الكبرى ولأنه لو لم يصدق لصدق بعض ج ا بالضرورة وإذا انضم إلى الكبرى أنتج ما يناقض الصغرى .
ولو كانت الكبرى موجبة أمكن بيانها بالخلف .
ولو كانت الكبرى عرفية لم تكن منافية للصغرى الممكنة فلا تحصل منهما نتيجة على ما يأتي ولهذا قال لا مع العرفية وكذلك إذا كانت الصغرى وجودية والكبرى عرفية سواء اتفقتا كقولنا كل ج ب لا دائما وكل ا ب ما دام ا أو اختلفتا كما لو كانت إحداهما سالبة فإنه ينتج مطلقة عامة سالبة .
أما مع الاختلاف فظاهر وأما مع الاتفاق فلأن الوجودية موجبتها وسالبتها متلازمان فهاتان الجهتان متنافيتان إذا لم يعتبر الدوام في الكبرى بحسب الوصف وإنما أنتج مطلقة بالخلف فإنه لو لم يصدق لا شيء من ج ا بالإطلاق لصدق بعض ج ا دائما فإذا انضم إلى الكبرى أنتج ما يناقض الصغرى .
ولا تكون النتيجة تابعة للكبرى في الضرورة والدوام لأن التباين بين الأصغر والأكبر يحتمل أن لا يكون واجبا في الكبرى المشروطة ولا دائما في الكبرى العرفية كما أنه

121