أقول تمام القول ونقصانه تابعان لتمام مفرداته ونقصانها فالتام من القول هو الذي يتألف من مفردين تامين والناقص منه ما يتألف من مفردين ناقصين أو أحدهما ناقص .
إذا ثبت هذا فالمفرد التام هو ما يتم دلالته بنفسه كالاسم والفعل إذ كل واحد منهما لا يفتقر في دلالته على معناه إلى انضمامه إلى غيره وغير التام هو الذي لا يتم دلالته بنفسه ويفتقر في دلالته على معناه إلى غيره كالأداة .
وقد ظهر من ذلك أن التام شامل للاسم والفعل إلا أن الاسم يتجرد عن الدلالة على الزمان كزيد والفعل هو الذي يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بحسب التصاريف اللاحقة به كقام ويقوم ويسمى كلمة والأداة كفى ولا الجزئي والكلي قال والمانع مفهومه من وقوع الشركة فيه جزئي كزيد المشار إليه وغير المانع كلي كالإنسان وإن لم يقع فيه شركة كالشمس والعنقاء أقول هذا تقسيم للفظ المفرد إلى الكلي والجزئي وذلك بحسب معناه فإن المعنى إن تشخص يسمى جزئيا حقيقيا كزيد المشار إليه وإنما قيده بالإشارة ليخرج عنه زيد المشترك بين أشخاص متعددة فتشخص المعنى مانع من وقوع الشركة فيه وأما إن لم يمنع معناه من وقوع الشركة فيه فإنه يكون كليا سواء كانت فيه شركة خارجية كالإنسان أو لم يكن كالشمس فإنها غير مشتركة ومع ذلك فهي كلية لأن منع الشركة مستند إلى غير المفهوم .
وهاهنا مباحث أحدها أن الجزئية والكلية للمعنى بالذات وللفظ بالعرض .
وثانيها أن الجزئية والكلية من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى إذ ليست الجزئية ولا الكلية بماهية متفردة مستقلة في العقول [1] .
وثالثها أن الكلي على ستة أقسام بالنظر إلى وجود أفراده في الخارج أحدها أن

[1] ن : بماهية متقررة مستقلة في المعقولية

12