مثاله في الضرب الأول إذا صدق كل ج ب ولا شيء من ا ب لو لم ينتج لا شيء من ج ا لصدق نقيضه وهو بعض ج ا فنجعله صغرى وكبرى القياس كبرى ينتج ليس بعض ج ب وهو يناقض كل ج ب الصغرى هذا خلف وكذا باقي الضروب .
هذا بالقول المطلق يعني إذا اعتبرنا المقدمات بحسب الكم والكيف مطلقا من غير اعتبار الجهة وأما باعتبار الجهة فيشترط له بما يأتي إنتاج الشكل الثاني من المختلطات قال وأما باعتبار الجهة فإن اختلفت المقدمتان في الجهة بحيث لا يمكن تلاقي حدي النتيجة بالإيجاب كالممكنة والمطلقة والعرفية والمشروطة كلها مقيدة بالخاصة مع الضرورية صغرى أو كبرى مختلفتي الكيف أو متفقتيه أنتجت ضرورية أقول إذا كانت إحدى المقدمتين ضرورية والأخرى ممكنة خاصة أو مطلقة خاصة أو عرفية خاصة أو مشروطة خاصة كانت النتيجة ضرورية سواء اتفقت مقدمتاه في الكيف أو اختلفتا فيه .
لأن المقدمتين إن اختلفتا في الجهة بحيث لا يمكن تلاقي حدي النتيجة بالإيجاب فلا اعتبار حينئذ في الاختلاف بالكيف مثاله إذا صدق كل ج ب بالإطلاق الخاص ولا شيء من ا ب بالضرورة أنتج لا شيء من ج ا بالضرورة بعكس الكبرى أو الخلف على ما تقدم .
ومثاله فيما إذا اتفقتا قولنا كل ج ب بالإطلاق الخاص وكل ا ب بالضرورة فإنه ينتج لا شيء من ج ا بالضرورة لأن الصغرى دلت على ثبوت ب لكل ج لا بالضرورة والكبرى دلت على ثبوت ب لكل ا بالضرورة فضرورية الأوسط ثابتة لأحد الطرفين ومنتفية عن الآخر فبينهما مباينة ضرورية وكذا إذا كانت الضرورية صغرى

118