أوسط فيصير الضرب الثاني بعينه وينتج لا شيء من ذلك المسمى بأكبر ولكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى ينتج من رابع الأول ما ادعيناه أقول الضرب الرابع من هذا الشكل لا يمكن بيانه بالعكس لأن الصغرى سالبة جزئية لا تنعكس والكبرى موجبة كلية تنعكس جزئية ولا قياس عن جزئيتين بل طريقة الافتراض أو الخلف .
أما الافتراض فمختص بما يكون إحدى المقدمتين فيه جزئية فإنا إذا قلنا ليس كل ج ب وكل ا ب نفرض الجيم وهو البعض من الأصغر الذي ليس بأوسط شيئا معينا ونسميه باسم وليكن د فيكون لا شيء من ذلك المسمى أعني د بأوسط أعني ب حتى يصدق لا شيء من د ب والكبرى كل أكبر أوسط أعني كل ا ب فيصير الضرب الثاني من هذا الشكل فينتج لا شيء من ذلك المسمى بأكبر أعني لا شيء من د ا ولكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى أعني بعض ج د فنجعله صغرى لهذه النتيجة حتى ينتج بعض ج ليس ا من رابع الشكل الأول وهو المطلوب قال وبالخلف في الجميع وهو أن تقول إن لم تكن النتيجة المدعاة حقة فنقيضها حق وتضيف النقيض إلى الكبرى القرينة ينتج من أحد ضروب الأول نقيض صغراها فيكون باطلا وعلته وضع نقيض النتيجة فهي حقة .
هذا بالقول المطلق أقول طريق الخلف عام في جميع الضروب بخلاف العكس المختص بما ينعكس من القضايا والافتراض المختص بما يكون فيه مقدمة جزئية وهو أن نأخذ نقيض النتيجة ونضمها إلى إحدى المقدمتين لينتج ما يناقض الأخرى وهو محال لزم من فرض نقيض المطلوب حقا فيكون كاذبا فيكون المطلوب حقا .

117