لنغض النظر عن انساب حلف كهذا إلى الحنابلة امر مسلم به ، لان ابن قدامة يكتب في « المغني » ، انه قد كتبه على أساس احياء الفقه ، قائلا :
« وقال أصحابنا الحلف برسول الله ( ص ) يمين موجبه للكفّارة .
روى عن أحمد إذا حلف بحقّ رسول الله فحنث فعليه الكفّارة ، قال أصحابنا لأنّه أحد شرطي الشّهادة فالحلف به موجب للكفّارة كالحلف باسم الله « [1] .
يتضح من خلال هذا النقل ، أنه لا يمكن القول ، إنّ إماما من المذاهب الأربعة قدّم فتوى للتحريم ، وبشكل جازم .
ونشير في الختام ، إلى هذه النقطة :
أن علماء أهل السّنة ، رغم اختلافهم على الحلف بغير الله تعالى ، ومع هذا فإنهم كلَّهم يجمعون على أن الحلف بالطلاق والعتاق وكون الثروة صدقة ، شيء جائز ، ويعتقدون أنه إذا حلف شخص بطلاق المرأة وبتحرير العبد ، وبصدقة أمواله ، فسوف تطَّلق امرأته وبتحرر عبده وأمواله صدقة ، دون الحاجة لإجراء الصيغة ، في حين أن جميع علماء الشيعة اقتداء بأئمتهم الأسبقين ، يعتبرون حكما كهذا باطلا ودون أساس ، ويقولون أنه من أجل تحقيق الطلاق والعتاق وصدقة الأموال ، لا مناص ، كالأمور الأخرى ، من أن تجري صيغة خاصة بذلك .
وبعد الاطلاع على آراء الوهابيين ووجهات نظرهم ، سندرس

[1] » المغني « ، المجلد 9 ، الصفحة 517 . .

210