< فهرس الموضوعات > 2 - جوازها في العتق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - جوازها في اليمين الكاذبة < / فهرس الموضوعات > وهو الصحيح الذي عليه المالكية ( 1 ) والشافعية ( 2 ) والحنبلية ( 3 ) ، كما اختاره بعض فقهاء الأحناف ( 4 ) .
2 - جوازها في العتق : تجوز التقية فيه عند المالكية ( 5 ) ، وغيرهم ( 6 ) ، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقية ، لحصوله من غير رضا المعتق .
3 - جوازها في اليمين الكاذبة : لو حلف إنسان بالله كاذبا ، فلا كفارة عليه إن كان مكرها على اليمين ، وله ذلك تقية على نفسه ، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور ، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي ، واستدل بحديث : ليس على مقهور يمين ( 7 ) .
أقول : صرح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح ( 8 ) وقد أفتى به غير واحد من فقهاء المالكية ( 9 ) ونقل القرطبي عن ابن الماجشون : إنه لا فرق في ذلك بين أن تكون اليمين طاعة لله تعالى ، أو معصية ، وإنه

1 ) المدونة الكبرى / مالك بن أنس 3 : 29 كتاب الإيمان بالطلاق وطلاق المريض أورده تحت عنوان ( ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران ) ، مطبعة السعادة ، مصر . والكافي في فقه أهل المدينة المالكي / ابن عبد البر : 503 ، ط 1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت / 1407 ه‌ . والجامع لأحكام القرآن / القرطبي المالكي 1 : 180 . 2 ) أحكام القرآن / الكيا الهراسي الشافعي 3 : 246 . 3 ) المغني / ابن قدامة 8 : 260 مسألة : 5846 . 4 ) بدائع الصنائع 7 : 175 . 5 ) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي : 503 . 6 ) بدائع الصنائع 7 : 175 . 7 ) المجموع شرح المهذب / النووي الشافعي 18 : 3 ، دار الفكر ، بيروت . 8 ) أحكام القرآن / محمد بن إدريس الشافعي 2 : 114 - 115 . 9 ) أحكام القرآن / ابن العربي المالكي 3 : 1177 / 1182 . وتفسير ابن جزي المالكي : 366 .

150