وأيضا المحال لا يمكن وجوده في الخارج من المكلف ، وكل ما لم يمكن وجوده في الخارج من المكلف لا يطلب ، فالمحال لا يطلب .
أما الأولى فضرورية ، وأما الكبرى فلان الطلب عبث قبيح ، لا يجوز على الله تعالى كما تقرر في مسألة الحسن والقبح .
وأيضا لو سلم لهم ما قالوا في الآيات لم يضرنا ، فان غايته الاخبار من عالم الغيب بالواقع من اختياره ، لترجيح جنبة الكفر على جنبة الايمان ، وذلك لا ينافي التمكن والاختيار .
وأيضا قد أكد الشارع ذلك بقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) [1] ( ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) [2] .
وقد وافق العدلية [3] في هذه المسألة الغزالي وابن الحاجب وأبو حامد وابن دقيق العيد .
فصل قالت الجبرية : إن الله سبحانه يأمر وينهى بما لا يريد ، لأنه لو أراد الايمان من الكافر والطاعة من العاصي ، وقد صدر الكفر من الكافر ، والمعصية من العاصي لزم أن لا يحصل مراد الله ، ويحصل مراد الكافر والعاصي ، فيلزم أن يكون الله تعالى مغلوبا ، والكافر والعاصي غالبين عليه ، بل يلزم أن يكون أكثر ما يقع من العباد خلاف مراده تعالى والظاهر أنه لا يصبر على ذلك رئيس قرية من

1 البقرة ( 286 ) . 2 الطلاق ( 7 ) . 3 وافقوهم في المنع من تكليف ما لا يطاق .

29